برزت مسألة إدارة الإنترنت كقضية رئيسية خلال المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات والتي عقدت في جنيف بديسمبر 2003، حيث طلبت القمة الأمين العام بإنشاء فريق عامل معني بإدارة الإنترنت لاستكشاف القضايا المثارة تحضيرا للقمة العالمية الثانية لمجتمع المعلومات في تونس في نوفمبر 2005 والتي اقرت انشاء فرق عملية مفتوحة للمشاورات حول كافة المواضيع بمشاركة جميع أصحاب المصلحة على قدم المساواة. وتوالت الإجتماعات بعد نشوء المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت والذي اصبح يعقد سنويا لمناقشة وتدارس المواضيع المنبثقة من المنتديات المحلية والقارية التي اصبح لها باع طويل في توسيع رقعة النقاش ومشاركة الحكومات والمؤسسات الرسمية والأهليه مما ادى لإثراء النقاشات حول مستقبل الإنترنت فكانت النتيجة فهمًا أوسع وأكثر شمولاً للقضايا المتعلقة بإدارة الإنترنت.

اما في منطقتنا العربية , فقد تم تأسيس المنتدى العربي لحوكمة الإنترنت عام 2012 على غرار المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت وذلك بالتعاون بين الإسكوا وجامعة الدول العربية. ويعقد المنتدى اجتماعات سنوية لمناقشة اهم المحاور في إدارة الإنترنت التي تهم المنطقة العربية بمشاركة من كافة الجهات المهتمة بهذا الموضوع. وقد حدد المنتدى اهداف تخدم الأهداف العليا للمنتدى العالمي واهمها مناقشة قضايا السياسات العامة المتعلقة بمواضيع حوكمة الإنترنت للوصول إلى إدارة دولية للإنترنت وتعزيز النفاذ إلى شبكة الإنترنت وأمنها واستقرارها وتطويرها والعمل على تقريب وجهات النظر وصولاً إلى آراء عربية موحدة حول أولويات حوكمة الإنترنت وآليات الاستجابة للاحتياجات الخاصة بالدول العربية اضافة للمساهمة في بناء القدرات والتنمية في مجال حوكمة الإنترنت في البلدان العربية، وتعزيز مشاركة جميع أصحاب المصلحة للاستفادة بشكل كامل من الموارد المتوفرة للمعارف والخبرات.

ونتيجة لجائحة الكورونا فقد عقد المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت للعام 2020 اجتماعه الأخير افتراضياً في الفترة بين 9-17 نوفمبر حيث تم تحديد أهم المواضيع التي تم ويجري مناقشتها على المستوى العالمي ضمن اجتماع المنتدى للحوكمة والتي قسمت الى سبعة مجالات رئيسية.

وجاء المجال الأول حول البنيى التحتية ويضم هذا المجال البنية التحتية للاتصالات و موارد الإنترنت الهامة والمعايير الرقمية والذكاء الاصطناعي والبلوكشين و إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وحيادية الإنترنت والتقنيات الناشئة. وهذه المواضيع على درجة عالية من الأهمية وقد زادت اهميتها مع اوضاع انتشار هذا الفيروس وارتداداته.

ويشمل المجال الثاني الأمن السيبراني وينطوي من ضمن المواضيع التي يناقشها الجريمة الإلكترونية والبنى التحتية الحرجة والصراعات والحرب السيبرانية والتطرف العنيف وسلامة الأطفال عبر الإنترنت وانظمة التشفير وأمن الشبكات والتي يعتبرها الكثيرون ومنها معظم دولنا العربية انها تمثل التحدي الأكبر للعشر سنوات القادمة.

اما المجال الثالث فيناقش حقوق الانسان ويتعمق في الخصوصية وحماية البيانات والحق في النسيان وحرية التعبير وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحقوق الجندرية على الإنترنت اضافة لحرية الصحافة وحقوق الأطفال وهي مواضيع حساسة وتتباين فيها التشريعات المحلية والدولية.

والمجال الرابع متخصص في القانون والتنظيم حيث يبحث في الاختصاص القضائي الحلول البديلة لفض المنازعات ومراقبة البيانات وحقوق الملكية الفكرية ومسؤولية الوسطاء والموروثات الرقمية.

اما امجال الخامس فيبحث في الاقتصادي مع التركيز على التجارة الإلكترونية ونماذج الأعمال الرقمية وتحصيل الضرائب وحماية المستهلك ومستقبل العمل والعملات الرقمية ولهذه المواضيع تأثير كبير في ضل جائحة الكورونا وتطور انظمة تجارة وتعامل جديدة ومستحدثة.

والمجال السادس فهو مخصص للتنمية ويشمل التنمية المستدامة والنفاذ والتمويل الشامل اضافة لتنمية القدرات ومعالجة النفايات الإلكترونية ولهذه المواضيع تأثير طويل الأمد خاصة على دول العالم الثالث. اما المجال السابع والأخير فقد ركز على النواحي الاجتماعية والثقافية والتي تشمل على سياسة المحتوى والتنوع الثقافي وتعدد اللغات والهويات الرقمية والتعليم عبر الإنترنت والمناهج متعددة التخصصات.

تمثل هذه المجالات والمواضيع جملة من التحديات التي ستحكم اتجاه الإنترنت في العقود القادمة ولا بد من ان يكون للدول العربية والمؤسسات المجتمعية وقطاع الإتصالات العربي والمؤسسات التعليمية والبحثية والجامعات في المنطقة موقف ومشاركة ايجابية في نقاشات هذه المواضيع وان نكون مشاركين فاعلين في صياغة مستقبل الإنترنت بما يعود بالخير على مجتماعتنا ودولنا كون مجتمع الشباب العربي من اكثر المجتمعات شغفاً في تبني التكنولوجيات الحديثة واستخدام الإنترنت.