صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة غير عادية اعتباراً من يوم الخميس الواقع في العاشر من شهر كانون الأول سنة 2020 وإلى ذلك تتجه الأضواء نحو البنود العاجلة لانتخاب رئيس مجلس النواب للدورة التاسعة عشرة ونواب الرئيس وتشكيل اللجان، إضافة للتحضير لمناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2021.

الدورة غير عادية بمعنى الكلمة؛ أعضاء جدد في مجلس النواب وتطلعات جديدة للخوض في غمار العمل النيابي والتوجه نحو التشريع ودراسة مشاريع القوانين التي سوف تعرض على مجلس النواب وفق النظام الداخلي وفي حدود الدستور وروح القانون.

الخبرة القديمة في إدارة العمل البرلماني سوف تعمل على استقطاب الكفاءات الشابة وضمها في كتل نيابية سوف تعمل على اثبات القدرة على تحمل المسؤولية التشريعية وعلى ارضاء القاعدة الشعبية التي دفعت بالمرشح إلى قبة البرلمان وسوف تلاحقه بالمطالب دون هوادة.

المهمة ليست صعبة، ولكنها لن تكون في البداية سهلة لمواجهة الحكومة بأساليب وأشكال جديدة لعدم وجود معارضة قوية تحت قبة البرلمان، ووفقا لنتائج الانتخابات والتي أشارت إلى تنوع خبرات النواب وإلى المشروع النيابي وبروز وجوه جديدة وشابة في غمار المدرسة السياسية لإدارة التشريع والرقابة على أداء عمل الحكومات وإنجازها على أقل تقدير.

أداء عمل النواب سوف يكون تحت نظر الجميع ويكون يكون الشعب والحكومة له بالمرصاد على حد سواء لإيجاد توازن بين المطالب وبين النتائج في ظل الظروف المحلية والخارجية وبين تلبية متطلبات المراحل السياسية القادمة.

أداء النواب سوف يكون على المحك ومنذ البداية ليس لإثبات الوجود ولكن للتكيف مع المناورات السياسية للحكومات المتعاقبة والتي سوف تختبر القدرة النيابية على التفاوض واتقان العمل السياسي والبرلماني.

تشكل التحديات القادمة في العمل النيابي حافزا جيدا للنواب لتحديد شكل التعاون القائم مع الحكومة وضمن سلسلة من التفاهمات على الملفات المحلية والخارجية وعلى نمط المواجهة والتكتيك المنشود.

ثمة العديد والكثير من المطالب الشعبية أمام النواب حين الخوض في القضايا ذات الصلة بمتطلبات وحاجات القاعدة الانتخابية للنائب ومنها ما هو خدمي ولكن المعظم المتبقي يتمحور في محاولة تعديل العديد من الأنظمة المعمول بها حاليا والتي تحتاج إلى إعادة نظر ودراسة تمهيدا لإجراء التعديلات المطلوبة.

الدورة الحالية غير عادية ولكنها مميزة في إتمام الحق الدستور في اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري ولاحقا أداء القسم والاستماع إلى خطاب العرش السامي والامتثال لممارسة الحق الدستوري تحت قبة البرلمان على امتداد دورة مجلس الأمة في شقيها مجلس الأعيان ومجلس النواب.

الدورة الحالية غير عادية ولكنها غير اعتيادية كونها واضحة المعالم وفق أحكام الدستور، وما علينا سوى الانتظار لحين الشروع في الجلسات التشريعية لمجلس الأمة والمضي قدما في تجربة ينبغي أن تكون مميزة عن دوراتها السابقة وفقا لتطلعات المواطن وتحديات الوطن والفوز بالثقة المطلقة.

(الرأي)