معارك صامتة تحتدم بضراوة بين دعاة العشائرية والمقاومين لحضورها السياسي بالمطلق والاجتماعي في الأغلب ؛تقودها نخب تحاول كل فئة احتكار الحقيقة بخصوصها فمنهم من يرى في غيابها خيانة للهوية الوطنية، ومنهم من يرى في حضورها اعتداء على سيادة القانون وفي استحضارها عودة إلى مساحات الاستقواء وتغييب الخيارات الديمقراطية. والحقيقة أن إذكاء الصراع يتم وبشدة في وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب تتعلق بمصالح ضيقة وقاصرة عن متطلبات المصالح الوطنية العليا.

العشيرة منظمة اجتماعية أسهمت بشكل كبير في بناء الدولة منذ التأسيس وقدمت نماذج استثنائية من القيادات الوطنية والقومية والتقدمية دون أن يُقلّل من شأنها أو أن تكون بديلاً للدولة ومؤسساتها، والحقيقة أن الدولة الأردنية كانت على الدوام دولة مدنية قائمة على قواعد الحق والعدالة والمساواة، وبقيت العشيرة في ظلها منظمة اجتماعية إيجابية تشكل سنداً للدولة وسيادتها في الملمات الوطنية بل أسهمت غير ذي مرة في إعادة الهيبة لمؤسساتها والاستقرار لبنيتها الوطنية.

ثمّة فرق يليق به التوضيح بين العشيرة وحضورها الوطني والاجتماعي، والعشائرية بتوظيفها السلبي للهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة أو لمرامي الاستقواء على الدولة كقوة ضغط لتحقيق مصالح أو لإقصاء فئات أخرى أو لحماية فاسد هنا او متخاذل هناك، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا عند انهيار منظومة القيم الاجتماعية الإيجابية الراسخة أو ضعف الدولة وانهيار مؤسساتها، وفي هذا لم تتحقق الأولى في مجتمع ما زالت الطيبة الوطنية عماد خطابه الوطني رغم العثرات هنا وهناك ولن تتحقق الثانية -بعون الله- لأن الدولة الأردنية قوية وستبقى كذلك.

كي نشخص الأزمة بدقة علينا الاعتراف أن حضور العشيرة في الخطاب الوطني يربك استراتيجية الليبرالين، وبعض قوى اليسار ويجعلهم يقتاتون على توحيد الخطاب الانسيابي الخفي الذي يحاولون من خلاله الولوج إلى السلطة واستحضار القوى التقدمية من العشائر؛ لتفتيت الخطاب المحافظ وإعادة التموضع في مساحات الانتاج والمواطنة البراجماتية الجافة، ومحاولة طرح بدائل تقوم على معايير جميلة ليس بالضرورة أنها قادرة على الصمود طويلاً.

وبالمقابل علينا الاعتراف أكثر أن تكريس مفهوم العشائرية في الخطاب المحافظ يؤدي إلى الفوضى والاستقواء وشيوع الهويات الفرعية التي تنهك بنية الدولة ومصداقيتها أمام مواطنيها في العدالة والمساواة بل تؤدي إلى تراجع معايير الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، بل أضحى واجباً على قوى المحافظين الحيّة أن تعيد صياغة الخطاب الوطني وفق قواعد سيادة القانون وبما يحفظ للدولة هيبتها وللوطن هويته الثابتة المهددة بالتذويب من قوى داخلية وخارجية على حدٍ سواء.

بات من الواجب أن نحافظ على البنية الاجتماعية الحضارية للعشيرة الأردنية في إصلاح ذات البين، ونصرة الوطن ونعيد للقيم الاجتماعية الراشدة ألقها، وإذا كانت بعض الممارسات العشائرية السلبية واقعاً معاشاً إلا أنه لا يجوز أن تصبح قدراً على مواطنيها وصبغتها العادلة.

يرى بعض الساسة وفي مقدمتهم شيوخ المحافظين القدامى والجدد أن العشيرة الأردنية هي إحدى الضمانات الأساسية لوجود الدولة الأردنية جنباً إلى جنب مع مؤسسة العرش - ونحن معه في ذلك - وأن الممارسات السلبية لبعض أبناء العشائر لا تعني أن العشيرة تستقوي على الدولة - وهذا صحيح - ولكن أجد هنا أنه لا بد من التذكير بأن خطاب العشيرة وصوتها لا يجوز أبداً أن يعلو فوق صوت الوطن، وكرامة أبنائه، وعدالة الأداء السياسي فيه.

العشيرة الأردنية هي سنان الرمح إن نادى منادي الوطن "يا خيل الله اركبي" وصوتها سيبقى يصدح لهويته الخالدة، ونصرة قيادته الحكيمة الناجزة وسيبقى الاْردن عزيزًا حراً مهاباً بفسيفسائه الجميل وخطابه النبيل.
وحمى الله الاردن الحبيب من كل سوء ..!