أحسنت الحكومة صنعا في سحب مشروع قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب تمهيدا لإجراء تعديلات عليه.

مطالب عديدة لجهات مختلفة كانت قد أبدت اعتراضها على المشروع وطالبت بضرورة رده، بحيث تعمل الحكومة على مراجعته وإجراء ما يلزم من تعديلات.

المشروع السابق أطلق يدي وزير الإدارة المحلية في عمل مجالس المحافظات، وهي مجالس منتخبة شعبيا ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في عملها، وهو ما أحدث تضاربا كبيرا في الصلاحيات.

ما جرى يعيدنا مرة أخرى لموضوع اللامركزية والذي يحتاج لإعادة نظر فعلية وبما يخدم الهدف الذي أنشئت لأجله، فحتى هذه اللحظة الغموض يسود الأجواء إضافة إلى امتعاض كبير عبر عنه أعضاء في اللامركزية خلال السنوات الثلاث الماضية.

على الحكومة الجديدة أن تدرك أهمية الفصل بين السلطات، فاللامركزية سلطة تشريعية تماما كماهو حال مجلس النواب، ولا بد من احترام خيارات الناس وتقديم كل الدعم لإنجاح هذه الفكرة التي مازالت تراوح مكانها لأسباب عديدة.

نحن في الأردن نعتز بديمقراطيتنا، ويجب العمل على تعزيزها وترسيخها، ومجالس المحافظات سلطات منتخبة من المواطنين يجب أن تأخذ دورها المناط بها دون تدخل السلطة التنفيذية التي تعمل أحيانا على إعاقة الأداء.

نأمل من الحكومة إجراء التعديلات على مشروع قانون الإدارة المحلية وبما يقود للوصول إلى اللامركزية التي كنا ننتظرها منذ سنوات وبما يعزز الإستقلالية وتقديم الأفضل من الخدمات للمواطنين في كافة المحافظات.

حمى الله الوطن وأدام عليه السلام والأمن، ومتع مواطنيه بالصحة والعافية.