يتوجب التفريق بين دعم (الدولة) بمفهومها الشمولي المطلق وبين النقد البناء (للحكومة)، وهو شأن أي مواطن مخلص وغيور تعايش وأَمِنَ في بلده، فلم لا ندعمها ونحاول دفع التشكيك بالمتغولين عليها بكل ما أوتينا من قوة؟ فالدولة كما الحكومة هي ومؤسساتها وأجهزتها وكوادرها المختلفة، لم تولد يوما إلا من رحم هذا الوطن.

من خبرتي بالشأن العام؛ فقد إسترعاني أن بعض "الجدليّون والساسة" يستخدمون ألفاظاً خلابة غير محددة المعنى، حيث يقومون بإستغلالها للتأثير على الجمهور، ومن هذه الألفاظ كلمات (الحريّة) و (الوطن) و (الدولة) و (الحكومة)، فمفهوم (الدولة) مثلا ليس إلا منصبا أو مجموعة مناصب تدير شؤون العباد والبلاد؛ أما الحكومة فهي الجهة الاعتباريّة التي تحاول تطبيق التشريعات الناظمة على الناس، للوصول بهم إلى حياة أفضل كما هو مأمول منها ذلك.

عندما ننتقد الحكومة، ليس الهدف هو (تجريحها) أو إلقاء اللوم عليها أو مناكفتها بقدر ما هو إلا محاكاتها لنصحها ولتكون أكثر نضجا وفاعلية، وعلى العكس من ذلك؛ فإنه يتوجب تعظيم إنجازات أي حكومة ناشئة كمثل هذه الحكومة، حيث لم نجد منها لحد الآن إلا العمل الجاد والمخلص ضمن الإمكانيات المتاحة؛ لحماية الصحة والحد من آثار تبعات الجائحة، وفق ما تمتلك من كوادر وأدوات لحمايتنا جميعا من هذا الوباء وتبعاته الصحية والإقتصادية، وفي الجانب الآخر لن نتوانى في إبراز تقصيرها إن تم؛ هدفاً لتصويب بوصلتها ليس إلاّ للمصلحة العامة.

استرعاني عند قرائتي لمشروع الموازنة العامة للحكومة لسنة 2021؛ وما احتواه المشروع من برامج ومشاريع وخطط، حيث أنها – وللأسف - لن تكون مانعا من حصول مزيد من الأعباء القادمة على الإقتصاد الوطني ومزيدا من الدين العام، فكيف سنحاول التصدي للإرتفاع المتزايد في معدلات الفقر والبطالة والتراجع الحاصل في معدلات النمو وحجم الإستثمارات الرأسمالية، وكيف سنعظم الإيرادات المالية المبنية أصلا على التحصيلات الضريبية؟ ناهيك عن ضخامة النفقات الجارية للقطاع العام والذي يستنزف أكثر من 88% من بنود الموازنة العامة الحالية. ومع كل ذلك؛ فما يبعث على الطمأنينة هو الإصرار على الإستقواء على التحديات من جهة، ووضع حلول مؤثرة ما أمكن لضمان الصمود من جهة أخرى، وما كان كتاب التكليف السامي إلا عنوانا محددا لأولويات عمل الحكومة لهذه المرحلة.

الحلول والتدابير كثيرة والخيارات متعددة، وقد لا أجد حلاً مجزيا للواقع الإقتصادي إلا من خلال ما يلي:-

1- فتح الإستثمار وزيادة تنافسية القطاعات الحيوية بالمفهوم الشامل؛

2- إزالة كافة التشوهات التي تعيق الإستثمار، ومأسسة سوق العمل؛

3- تعظيم الصادرات وتخفيض النفقات ما أمكن؛

4- إحداث نقلة نوعية جذرية في سياسات التعليم الجامعي، حيث كنت قد تحدثت عنه في مقال سابق من خلال توجيه الشباب نحو التخصصات المطلوبة المتوافقة مع متطلبات سوق العمل والمهن المطلوبة، من أجل تخفيض نسب البطالة الهائلة المتوقعة في سوق التخصصات التقليدية.

5- كبح جماح الفساد بطرق قوية فاعلة تتجاوز الأساليب المتبعة، واختيار الأنسب للمواقع القيادية بكل حياد وشفافية.

وكخلاصة؛ فإننا بحاجة إلى مشروع موازنة إستثنائية (غير تقليدية)، والأمل معقود على مجلس النواب القادم لدراسة ما يمكن تضمينه أو تعديله، فنحن بحاجة إلى مشروع موازنة لا يبنى على سيناريوهات متواترة أومكررة، لا بل يتوجب التفكير مليا بحلول قد نستمدها من قوانين الدفاع، للسير بكافة المشاريع المتاحة دون وضع العقبات أو العراقيل المستوحاة من بعض من التشريعات الحالية، وخصوصا في ظل هذا الظرف الصحي والإقتصادي القاسي.