تم الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر في موعدها وفي ظل ظروف استثنائية تمثلت في جائحة كورونا وتأثيرها الواضح على نسبة المشاركة حيث ان الاقتراع كان بمستوياته الدنيا حيث بلغت نسبة الاقتراع الكلي في المملكة 29.9% وكانت نسبة اقتراع الذكور 34.1% اما الإناث فكانت 26.1% وهي من أدنى النسب التي مرت على المملكة منذ 1989.

لاشك ان جائحة كورونا ألقت بظلالها على المشاركة في الانتخابات نظرا لتخوف كثير من الناس رجالا ونساء من الإصابة بالفيروس لعدم ثقتهم التامة بفعاليات الإجراءات المتخذة وإذا ما كانت ستطبق بالطريقة الصحيحة، خوف السيدات على أطفالهن وفضلن عدم الخروج والمغامرة فلا يوجد هناك ما يستحق المغامرة لأجله، ولعل الإحباط العام وتراكم خيبات الأمل ادى إلى أزمة ثقة من عدم جدوى هذه المجالس باعتقادهم انها ديكور شكلي لا غير.

كان واضحا تدني مستوى الثقافة السياسية لدى الغالبية من هنا على جميع مؤسسات الدولة العمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لنشر التوعية السياسية على قدر الإمكان بجميع الوسائل المتاحة وهذا ما سيقوم به الاتحاد النسائي الأردني العام لبث جلسات توعية حول مفهوم البرلمان وماذا يعني مقاطعة المصطلح الأكثر شيوعا أثناء جولاتي الانتخابية كوني كنت مرشحة عن دائرة بدو الوسط وايصال الرسالة انك بمقاطعتك لن تلغي استحقاقا دستوريا الا وهو انتخاب مجلس نواب وانما ساهمت بفرز نائب لا يمثلك طيلة فترة الأربع سنوات.

اما نتيجة الانتخابات فقد فرزت 100 برلماني جديد دخل الحياة السياسية وهو إعلان حقيقي عن عدم الرضا عن أداء النواب السابقين ورغبة حقيقية في التغيير بالإضافة لظهور واضح لعدد لا باس به من ذوي الملاءة المالية الذي افرزهم المال الاسود حيث لعب دورا واضحا في هذه الانتخابات لعدة عوامل المقاطعة وللظروف الاقتصادية السيئة للناس وفرض الحظر كان له دور كبير ايضا بالاضافة ال فترة التمديد لساعتين في كافة انحاء المملكة لزيادة نسبة الاقتراع كان لها دور كبير في تفعيل دور المال الاسود.

الكوتا النسائية التي أقرت عام 2003 بعد فشل المرأة على مدى عقود في الوصول لمجلس النواب قبل هذا التاريخ باستثناء السيدة توجان فيصل في انتخابات 1993 عن مقعد الشركس كانت سببا رئيسيا في زيادة عدد المرشحات على مدى العقدين الأخيرين ونظام القوائم ساهم في زيادة هذا العدد وشروط الترشح ساهمت في زيادة هذا العدد سواءا للرجال أو النساء حيث أنّ المادة 10 من قانون الانتخابات الأردني اهتمت بالجانب القانوني والأخلاقي للشروط الواجب توافرها في من يريد الترشح وأغفلت تماما الجانب العلمي والثقافي لمن يريد الترشح وكأنّ الشخص الذي سيؤتمن على التشريع والمراقبة في المملكة الاردنية الهاشمية ليس من الضروري أن يكون حاصلا على درجات علمية وثقافية و عملية تؤهله لذلك سواءا كان رجلا أم امرأة وهذه ثغرة يجب علينا تداركها اذا اردنا تحسين نوع المترشحين.

وبعد أن يتم تعديل شروط الترشح علينا بعدها رفع الكوتا لتصل لـ 20% من المجلس.. النظام الانتخابي لدينا قائم على نظام الكوتات، فعدا الكوتا النسائية يوجد كوتا اجتماعية وكوتا دينية وكوتا اثنية، ولا شك أن 15 مقعد كوتا نسائية في ظل قانون قائم على الكوتات هو عدد متواضع جدا و لا ينصف نصف المجتمع الأنثوي.. إما أن نضع قانون انتخابات وطني يعتمد على نواب الوطن تكون المملكة فيه دائرة انتخابية واحدة من شماله لجنوبه أو اذا اخترنا الاستمرار بنظام الكوتات فعلينا انصاف المرأة.

اما بالنسبة لتدني تمثيل المراه في هذه الدورة فيعود لان النظام الانتخابي طبق للمرة الثالثة وهذا جعل من الناخبين والمتنافسين ان يكونوا على دراية كاملة بكافة التفاصيل لذا اصبح الرجال في القائمة اكثر وعيا وحرصا حتى ان معظمهم ذهب للحجب الكامل عن السيدة في القائمة خشية فوزها على التنافس كما حصل في انتخابات 2016 الطفره لتمثيل المراه انذاك بفوز خمسة مرشحات على التنافس الحر.