قررت معظم البنوك توزيع أرباح على المساهمين تقل عن إمكانياتها الفعلية لأن البنك المركزي لم يسمح لها بتوزيع أرباح بالقدر الذي يقترحه مجلس الإدارة وتوافق عليه الهيئة العامة ، كما ينص قانون الشركات ، وكما يفترض بالنظام الاقتصادي الحر الذي يأخذ به الأردن.

كذلك فإن معظم شركات التأمين لم تستطع أن توزع أرباحاً نقدية على مساهميها لأن الهيئة التنفيذية لقطاع التأمين منعتها من ذلك ، وطلبت منها أن توزع أسهماً مجانية بدلاً من التوزيع النقدي الذي قرره مجلس إدارة الشركة.

مثل هذه القيود التي تفرضها مؤسسات الرقابة القطاعية جائزة إذا كانت هناك مبررات واضحة لها ، أما عندما يكون رأس المال كبيراً ، ويزيد عن الحد الأدنى القانوني ، ومدفوعا بالكامل ، إلى جانب الاحتياطات العامة ، وعندما يكون البنك أو الشركة قد أخذ الاستدراكات اللازمة لتغطية التزاماته المحتملة ، ومواجهة خسائر الديون المشكوك فيها ، وعندما تتوفر سيولة عالية معطلة ، فإن تقييد حرية توزيع الأرباح على المساهمين تصبح نوعاً من التعسف ، لأن استمراره مسؤول عن تخفيض العائد على الأسهم الأردنية ، وتقليل الإقبال عليها ، وبالتالي تخفيض أسعارها. كما أن هناك مساهمين يعيشون من عائد أسهمهم ، وخاصة إذا كانوا في سن التقاعد ، وليس من الإنصاف حرمانهم من الدخل بدون أسباب قوية.

توزيع الأسهم المجانية مفهوم عندما يكون المقصود رفع رأس المال إلى المستوى المستهدف ، 100 مليون دينار بالنسبة للبنوك ، وبخلاف ذلك نوع من الضحك على الذقون ، ولا يغير القيمة السوقية للشركة ، ويمكن تشبيهه بمن يحول ورقة عشرة دنانير إلى ورقتين من ذات الخمسة دنانير ، حيث يزداد العدد ولا تتغير القيمة.

من حق البنك المركزي أن يفرض على البنوك أخذ احتياطات كافية لمواجهة المخاطر ، وأن يتأكد من أن نسبة السيولة المقررة متوفرة ، وإن نسبة كفاية رأس المال لا تقل عن النسب المقررة.

ومن حق هيئة مراقبة التأمين أن تتأكد من أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الالتزامات غير المنقضية ، وأن الأرباح المحققة حقيقية.

وبعد ذلك من حق الشركات أن تقرر سياستها في توزيع الأرباح الفائضة والحرة من أي التزام.
عن الراي.