أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة ٢٠٢١ ، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمّة في الموعد الدستوري، لاستكمال الإجراءات الدستوريّة بخصوصهما ، حيث عقد وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد ، ووزير الماليّة الدكتور محمّد العسعس يوم امس الاثنين مؤتمراً صحفيّاً تم الإعلان فيه عن تفاصيل مشروعيّ القانونين ، فقد قال وزير الماليّة الدكتور محمد العسعس ان الحكومة توقعت في مشروعيّ قانونيّ الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة انخفاض المنح الخارجيّة إلى ٥٧٧ مليون ، كما وبين العسعس ان النفقات الجارية سترتفع إلى ٨٧٤٩ مليون دينار بعد إضافة الزيادة في علاوات موظفي القطاع العام ، كما واشار الى وجود إجراءات صارمة لمنع التهرّب والتجنّب الضريبي، لتحسين الإيرادات الضريبيّة ، كما وتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة ٣.٤%. وأكد العسعس أن تبعات أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني قاسية، موضحا أن الإيرادات المحليّة انخفضت بقيمة ٦٠٢ مليون دينار معتبراً أن فيروس كورونا شكّل أكبر تهديد لاقتصادات العالم منذ أزمة الكساد الكبير عام ١٩٢٩ م ، بيد أنه شدد التزام الحكومة بسداد الرواتب والالتزامات الخارجية.

وفي ظل الصعوبات التي تواجهها الحكومة خاصة فيما يتعلق بمقدرتها على تحقيق الايرادات نتيجة وجود جوانب سلبية في موازنات عامي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ التي خلفتها الحكومة السابقة طبقاً للتحديات والظروف المحلية والاقليمية والدولية التي رافقت جائحة كورونا ، لذلك فعلى الحكومة ايجاد المخارج الواقعية للولوج من بوتقة التجاذبات السفسطائية الموروثة ، ذلك بعدم زيادة العجز ، وأن لا يكون هناك زيادة على المقدرة حتى لا ندخل في مواجهة مع الجهات المانحة وتفرض شروطها علينا ، مستغلة الظروف الدوليه وتبعات الكارثة الكونية الكورونية ، فالحكومة معنية وضمن التحديات الحالية بضبط العجز الكلي في الموازنة وعدم زيادته ، وفي نفس الوقت اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحفيز الاقتصاد ، وكذلك فان علينا متابعة المؤشرات والارقام التي تتضمنها الموازنة لضمان تحقيقها مع نهاية عام ٢٠٢١ .

إن الحكومة وهي تعلن الميزانية السنوية العامة وتوضح بأن العجز في الموازنة العامة ملازماً منذ سنوات مضت ولازال العجز قائماً ويبدو أنه لم ولن ينتهي إلا باتخاذ إجراءات تصحيحية مالية وإدارية قوية وشجاعة تجعل المصلحة الوطنية العليا للوطن فوق كل الاعتبارات لأن العجز المتكرر والمتلازم سنوياً لأي ميزانية من الميزانيات يدفع الدولة مرغمة للجوء إلى الاستدانة والقروض من البنوك الدولية والصناديق وبفوائد كبيرة تتضاعف عند عدم سدادها في الوقت المحدد وأحياناً كثيرة ما تفوق الفوائد وفوائد الفوائد قيمة القرض نفسه وهنا تكون الدولة المقترضة مرهونة بسياستها لسياسة البنوك والصناديق المقرضة وهذا يؤثر سلباً على السيادة الوطنية ، ما يدفع الحكومة مجبرة إلى توليد دوافع داخلية ومصادر مستدامة للتنمية ، والعمل على صياغة استراتجيات وطنية للتنمية الاقتصادية بعيدة المدى تنطلق من رؤية وطنية موضوعية وتنظر إلى المشكلة الاقتصادية باعتبارها سبباً ونتيجة لمعظم المشكلات التي نعاني منها ، وتوفير بيئة حاضنة للاستثمار وتعزيز مصادر النمو وتنويعها من خلال استغلال الموارد المتاحة وتلك غير المستغلة وضرورة البحث الجدي عن تنمية موارد إضافية ، وترشيد الإنفاق على المشاريع غير المنتجة ، ومحاربة مظاهر البذخ الرسمي ، واعتماد بعض السياسات التي تنمي المتاح من الموارد الطبيعية والسياحية ، حيث نسأل الله عز وجل ان تستقر الاحوال الوبائية وتنتهي هذه الجائحة للعمل على تعزيز مناخ الاستقرار لجذب رؤوس الأموال للمستثمرين العرب وغيرهم ، وتعزيز إجراءات الرقابة الشعبية والرسمية على المال العام وكما سبق وتحدثت ، وهذا لن يتأتى إلا عبر تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد ، وضبط إجراءات التصرف في المال العام ، وتجنيب البلد مزيداً من الأزمات الاقتصادية التي تتسبب في هدر الموارد وتبذيرها في ما لا يفيد، والالتفات إلى ما يهم الوطن والمواطن دون التفكير في المصالح الذاتية الضيقة والأنانية والاستحواذية .

أنّ أولَ إجراء باتجاه إصلاح الجهاز الإداري للدولة ومحاربة الفساد يبدأْ بنظام الموازنة العامة السنوية للدولة وإعادة النظر في أدوات وآلية إعدادها كـمشروع وتنفيذها كـموازنة ، وفي استحداث أنموذج يرتقي إلى جدوى اقتصادية تمكننا من تجاوز صعابنا ومديونياتنا ودراسة أنواع أخرى ، كأن تكون موازنة أداء أو موازنة برامج وأهداف ، وإصلاح أدوات وآليات إعدادها وتنفيذها ، ما يمثل خطوة مهمة يُفتَرضُ بالحكومة أن تقوم بها ، ضمنَ إجراءات وخطوات فاعلة ، فالموازنة العامة ما تزال موازنةَ بحاجة للمزيد من الإصلاح بعيدا عن موازنةَ الأبواب والفصول والبنود والأنواع ، موازنة هي في حقيقة الأمر يجب أن تكون مصدر رئيس للإصلاح الاقتصادي ، ما يتطلب حاجة ماسة الى رقابة واضحة لتبقى أجهزة ومرافق الدولة مراقبة بشكل يمكنها من إدارة مواردها المالية بالشكل السليم ، بعيدا عن فساد المال العام ، وتعثر في تنفيذ خطط وبرامج التنمية ، وهذا يتطلب من مؤسسات الدولة وأجهزتها الخدمية أن تكون أكثر فاعلية ، قادرة على تقديم الخدمات وحلّ مشاكل وقضايا الناس ، ما يريح المانحين الإقليميين والدوليين للقروض ، وهذا ما تتطلبه الحاجة إلى إحداث تنمية مستدامة ، لرفع لمستوى دخل الفرد وإدارة المال العام بكل همة ومسؤولية وما يحقق مفهوم الحوكمة والحكم الرشيد بمكوناتهما وأبعادهما المختلفة ، وهذا يتطلب من الحكومة ان تتبنى تنفيذ خط فاعلة تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية التي تسعى وتخطط لتنفيذها بحيث تسهم في ترشيد الإنفاق العام ومحاصرة عجز الموازنة العامة وتسخير الدخل القومي لصالح برامج التنمية وتطوير القطاع الخدمي من خلال تنفيذ مشروعات فاعله في البنى التحتية الأساسية في عموم مناطق المملكة .

كما ويجب على الدوله استمرارية العمل على تحسين الادارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي ، بالاستمرار في عدم رفع الايرادات من بند رفع الضرائب والرسوم التي تم الالتزام بعدم رفعها سابقاً من خلال الحكومة السابقة ، مع التشديد على التزام الحكومة بالعمل الجاد على ايجاد التوازن المطلوب بين الضرائب المباشرة المتمثلة بضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة المتأتية من ضريبة المبيعات واثرها على ذوي الدخل المحدود ، ما يتطلب خطوات لاحقة تنعكس بشكل مباشر على معالجة هذا الامر.

ان حرص الحكومة في جانب النفقات الراسمالية يؤدي ان يكون فيها نمو كبير لما لذلك من اثر على تحريك الاقتصاد وبالتعاون مع القطاع الخاص لايجاد استثمارات حقيقية تولد فرص العمل على ارض الواقع والأخذ بمجمل المقترحات وان تكون جميع المشاريع الحكومية التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص تخفيضا للنفقات الحكومية ، فمن الاهميه بمكان التزام الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص وايجاد الية لتسهيل اقرار المشروعات الهامة وتنفيذها على مستوى البلديات التي تسهم في تحريك الاقتصاد الوطني في اطار مؤسسي لتسريع اجراءات تنفيذ المشاريع المتمثل بوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تدرس المشاريع بالكامل وتقدمها للقطاع الخاص متضمنا دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع.

واخيراٍ وليس آخراً .. يجب ان تعي حكومتنا الموقرة ان الهاجس الاهم لدى المواطن وكل أسرة أردنية وضمن الظروف الحالية هو التشغيل وإيجاد فرص العمل ، وعلى الحكومة ان تتبنى الية لتمكين المؤسسات العامة والخاصة والبلديات من استعادة ارزاق المواطنين واستحداث فرص عمل حقيقية يستفيد منها الشباب في تأمين مستقبلهم ، كما ويجب العمل على تمويل القروض الحكومية حيث الحرص في الاساسي ان يكون الاقتراض الداخلي ضمن حدود وسقوف حتى لا نزاحم القطاع الخاص على الاقتراض وهذا يتطلب تحقيق مؤشرات على المستوى الوطني تساعدنا في حال التوجه للاقتراض الخارجي بفوائد قروض باقل نسبة ممكنة.
وللحديث بقية