ومن على هذه الارضية الموضوعية المعرفية والتقديرية، فإن عناصر العرض تستوجب اسقاط هذه الجمل السياسية على كل مرحلة من المراحل، والتي من المفترض ان تدخل في بيئتها الحكومة مع دخولها في حالة فصلية جديدة.

أولا- المرحلة الانتقالية:

وفي المرحلة التي يتنظر ان تستمر مدة ستة اشهر وهي المرحلة الانتقالية، فانه من المفترض ان تكون اولويات الحكومة عودة الحياة البرلمانية وانهاء ملف الوباء والعناية باستقرار الحالة المعيشية، وهي اولويات بحاجة الى جمل سياسية واضحة تقوم على التاكيد على دور الحياة السياسية والبرلمانية وافراد المجال لمناخات التعددية والحريات، وثانيا العمل على ايجاد برنامج للسلامة العامة تاخذ الحكومة فيه زمام الامور وتشكل لجانها الوزارية وكما يجب ان تشكل ذلك المرجع المسؤول امام مجلس النواب، وثالثا دعم الظروف المعيشية لادامة الحياة اليومية لظروف المواطنين.

ثانيا- مرحلة التعايش المعيشي:

وهي مرحلة ما بعد الوباء وينتظر ان تستمر لمدة عام حيث تكون من اولوياتها التعليم وعودة المدارس، ودعم المؤسسات المتعثرة والتخفيف من القيودة على عودة الافراد المتعثرين ضمن ميزان عمل يقوم على (ضوابط التقدير مساحات التشغيل )، واليات عمل تسهل العمليات الإجرائية امام عودة الحياة الطبيعية على المواطنين والمؤسسات اضافة الى برامج اجتماعية ومبادرات سياحية ومعيشية ورياصية وفنية تعيد روح الحياة الطبيعية من جديد.

ثالثا- مرحلة الانعاش الاقتصادي:

وهي مرحلة اقتصادية تنموية يتم عبرها اطلاق برامج استثمارية اقليمية، وبرامج استثمارية محلية تقوم على برنامج حقيقي لجذب الاسثمار وحمايته على ان يعتمد هذا البرنامج الانظمة الدولية في الاستثمار ويكون بالتعاون مع شركات عالمية في هذا المجال، وهنا اتحدث عن ضرورة ايجاد المخططات الشمولية في كل المحافظات وايجاد نظم حوافز استثمارية لكل محافظة على حدا، حتى يتمكن المستثمر من الدخول لبوابة الاستثمار التي يريد ضمن مقاييس معرفية واطر علمية تقوم على سمة المحافظة التنموية وهو البرنامج الذي ياتي منسجما مع برنامج الادارة المحلية او الحكم المحلي المستهدف في الرؤية الملكية وعناوينها التي جاءت في الاوراق الملكية والتي من اهمها اللامركزية وتطبيقاتها في الحياة العامة والاقتصادية الاستثمارية، هذا اضافة الى ضرورة ربط المثلث الذهبي بشكبة قطار خفيف تربط البتراء بالعقبة ووادي رم، وايجاد ارضية عمل للاسثمار الزراعي تسهم في بناء حالة تنموية في البلاد، كما تعمل على تحسين المستوي المعيشي للمواطن الاردني.

ولان هذا البرنامج هو برنامج ذاتي بمكنوناته ومنطلقاته، فان العمل للاستجابة للظروف الموضوعية والسياسية القادمة قد تستدعي بناء نقاط مفصلية وليست فصلية، وهذا ما يجب ان يؤخذ في الحسبان عن وضع النقاط المفصلية لاستراتيحية العمل القادمة للبرنامج الحكومي، والتي بحاجة الى بحث سياسي وليس الى عرض سياسات، وهذا ما ينتظر من الحكومة تقديره حسب احتياجات المرحلة والظروف العامة للدولة والسياسية في المنطقة.