تنص المادة 112/1 من الدستور الأردني على " يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيهما وفقا لأحكام الدستور . و بالتالي كان من المتوقع أن يصدر عن مجلس الوزراء قرارا عاجلاً بالموافقة على مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للعام القادم 2021 بعد ان يتم عرضهما على جلسة مجلس الوزراء و كما صرح بذلك معالي وزير المالية الاسبق الدكتورعزالدين كناكرية قبل يومين. و فعلاً تم اقرار الموازنة يوم امس من قبل مجلس الوزراء ليصار الى تقديمها بعد ذلك الى مجلس الأمة عند انعقاده ليصار الى اقرارها . و يتوازي هذا الاقرار بنفس درجة حصول الحكومة على الثقة : بمعني عدم اقرار الموازنه من مجلس النواب هو عدم منح حكومة الدكتور بشر الخصاونه ثقة المجلس " لا قدر الله ".

و بالاطلاع على وضع الموازنة العامة لدينا , و حسب مصادر وزارة المالية بلغ عجز الموازنة العامة 1.24 مليار دينار، مقابل 670.9 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2019. وسجلت الموازنة عجزا بعد المنح الخارجية بقيمة 1.12 مليار دينار مقابل 567.9 مليون دينار للفترة ذاتها من 2019. وارتفعت المنح الخارجية حتى نهاية حزيران الماضي بنسبة 11.9 في المئة إلى 115 مليون دينار . و يأتي الارتفاع في العجز نتيجة التراجع في الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من هذا العام بمقدار 588.2 مليون دينار و ذلك نتيجة لازمة كورونا التي يمر بها الاردن و العالم و التي كان لها ابعاد كبيرة على الوضع الاقتصادي في المملكة .

علاوة على ذلك فقد ارتفع إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على المملكة بنهاية حزيران الماضي إلى 32.06 مليار دينار ، صعودا من 30.07 مليار دينار على أساس سنوي. وبالتالي شكلت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية حزيران الفائت 101.8 في المئة، مقارنة مع 95.2 في المئة نهاية العام الماضي.

و من جهة اخرى ارتفع إجمالي الدين العام المستحق على الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6.6 في المئة إلى 32.06 مليار دينار مقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019.

علاوة على الدين الخارجي تعانى الموازنة العامة من الدين الداخلي , و حسب مصادر وزارة المالية , بلغ مجموع الدين لغاية شهر حزيران الفائت 19.07 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.98 مليار دينار. ويشكل إجمالي الدين العام الأردني ما نسبته 101.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

و بالتالي كيف ستقوم حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة التي تفاءل الاردنيون بقدومها بمعالجة الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تشكل المديونية الخارجية و الداخلية عبئا كبيرا يثقل كاهل الموازنة العامة المنهكة أصلا في ظل فقر و بطالة , لا بل ندرة الواردات لخزينة الدولة مع تداعيات جائحة كورونا بكل تشعباتها الصحية و الاقتصادية و السياحة. علاوة على توقع انكماش الناتج المحلي الاجمالي للمملكة بنسبة %5.5.

في ضوء ما سبق و من خلال عملي الدبلوماسي في عدد من الدول و اطلاعي على موازناتها و مشاكلها الاقتصادية, و كيف استطاعت هذه الدول معالجة مشاكلها الاقتصادية وتغطية العجز في موازناتها . ارى أن المشكلة الرئيسية في عجز الموازنة لدينا في الاردن هو عدم وجود ايرادات لخزينة الدولة . و لحل هذه المشكلة التي تؤرق حكومة الدكتور بشر الخصاونه و تثقل كاهلها و تقلق كل اردني , هناك اربع ركائز رئيسية لمعالجة عجز الموازنه , و تتمثل هذه الركائز بالمفهوم القروي الفلاحي المتحصل عن خبرة و دراية و مراس و تجربة على ارض الواقع لعشىرات السنوات ولم تكن الاردن تعاني من اي عجز , علاوة على الاكتفاء الذاتي لدى المواطنين رغم مرور سنوات عجاف من القحط و قلة الامطار. و تتمثل هذه الركائز و كما يطلق عليه البعض "مسامير الصحن الاربعة و هي :

الحاكورة , و الخابية , و الكوارة , و السراج .

و للوقوف على هذه الركائز الاربعة المبينة أعلاه و التي تمثل الايرادات الحقيقية لخزينة الدولة , اقترح على دولة الدكتور بشر الخصاونة تعين اربع مستشارين خبراء في علم : الحاكورة و الكواره و الخابية و السراج . و عندها سيتمكن دولته بعد الحصول على ثقة مجلس النواب الاستثغناء عن اربعة وزراء او ربما اكثر , و سوف يتمكن من معالجة الوضع الاقتصادي و خاصة عجز الموازنة و اغلاق المديونية الخارجية والداخلية . علاوة على تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليصبح مجلس رشيق خفيف الظل يلتزم بقانون الدفاع من حيث التباعد الاجتماعي اثناء جلسات مجلس الوزراء.

و بالمقابل يجب على معالي وزيرالمالية الدكتور محمد العسعس والذي التقيت به مصادفة يوم امس ان يخرج من نظرية النوافذ المكسرة : Theory of Broken Widows و يباشر بتطبيق فوري نظرية اصلاح النوافذ المكسرةWindows : Theory of Fixing Broken مقالي المنشور في عمون الغراء بعنوان : الحكومه و نظرية النوافذ المكسرة و مقالي بعنوان : "وزير المالية و نظرية اصلاح النوافذ المكسرة ".

وحسب معلوماتي فقد حاول كل من الوزيرين السابقين معالي السيد عمر ملحس و معالي الدكتور عزالدين كناكرية ترميم نوافذ عجز الموازنة , الا ان مشكلة النوافذ المكسرة في الموازنة العامة تعود الى عام 1950 "حسب ما اشار مصدر موثوق فيه الى مركز فرح الدولي للدراسات و الابحاث الاستراتيجية " . ورغم قيام العديد من الدول الشقيقة و الصديقة بتزويد وزارة المالية بكل انواع النوافذ و باعداد تكفي نوافذ وزارة المالية حتى ورئاسة الوزراء و كافة مؤسسات الدولة ,علاوة على قيام بعض المؤسسات النقدية الدولية بمنح وزارة المالية قروض ميسرة لصيانة نوافذ الطابق السابع في الحالات الطارئة , الا ان الامور تطورت نحو الاسواء و حيث بدأت النوافذ في الطابق السابع خاصة و طوابق وزارة المالية عامة بحالة سيئة الى درجة لم يعد معها امكانية تركيب اية نوافذ جديدة . و المأزق الكبير ان الحكومه الان مقبله على موسم الشتاء وعدم صيانة نوافذ وزارة المالية و خاصة الطابق السابع , سيظطر وزير المالية اللجوء الى رئيس الوزراء , و في ضؤ افتقار رئيس الوزراء للروافد الاربعة الرئيسية و المتمثلة ب الحاكورة و الكوارة و الخابية و السراج , فلا بد من ان يذهب دولة الرئيس للقيام بركعتي استخارة بعد الاستئناس براي معالي وزير الاوقاف لعل الله سبحانه و تعالى يهديه الى الحل الامثل لمعالجة النوافذ المكسرة في الموازنة العامة حتى لا تصاب الحكومة نتيجة برد عجز الموازنة بالانفلونزا ويختلط "الحابل بالنابل " بين الانفلونزا وفايروس كوفيد 19 و تزداد حالات الاصابات و حالات الوفيات .