بعد استكمال المؤسسات الدستورية مقاعدها بتشكيلة النواب والاعيان تكون الحكومة على ابواب مرحلة فصلية ومفصلية جديدة يستوجب منها العمل في هذه المرحلة لاعلان بوصلة الاتجاه التنموية والاقتصادية من على ارضية وبائية وسياسية يفرض ايقاعها الوباء وتداعيات الاستجابة للسياسة الموضوعية الامر الذي يستوجب من الحكومة تحديد اولويات المرحلة والنقاط الفصلية فيها، اضافة الى اعلان البرنامج الحكومي الذي لا بد ان يكون متغيرا، بتغير المناخ الفصلي للبيئة الموضوعية التي تاثر تاثيرا مباشر في هذه الفترة على البرنامج العام الحكومي واليات تطبيقه وظروفه المحيطة.

فالحكومة اولا امام مرحلة انتقالية اولى، ينتظر ان تكون مدتها ستة اشهر وان تبدا في منتصف ديسمبر القادم بافتتاح الدورة غير العادية لمجلس الامة وتستمر هذه الفترة الانتقالية الى منتصف شهر ايار من العام 2021 عند انتهاء الدورة البرلمانية، والتي ينتظر فيها انتخاب رئيس مجلس نواب لسنة واحدة، كما سيتم عبرها انجاز مشروع الادارة المحلية الذي بموجبه ستجري الانتخابات المحلية القادمة مع بداية المرحلة الفصلية الثانية للحكومة حيث ينتظر ان يكون ذلك في منتصف السنة القادمة، على ان يتم عندها اجراء الانتخابات والدخول في المرحلة الثانية التي من المفترض ان تستمر لمدة سنتين وستحمل برنامج التعايش المعيشي، اما المرحلة الثالثة والتي يتوقع ان تبدا في النصف الثاني من سنة 2022 فانها ستحمل برنامج الانعاش الاقتصادي.

وبين برنامج الحكومة الانتقالي وبرنامج التعايش المعيشي والانعاش الاقتصادي، تكمن ثلاثة ضوابط وكما لا بد من وضع ثلاثة محددات وتصميم ثلاث خطط تحددها الاولويات، وهي من المفترض ان تكون العناصر المكونة للاستراتيجية العامة للحكومة في كل مرحلة فصلية تقوم الحكومة على الدخول فيها، لكون الحكومة في كل مرحلة ستدخل في بيئة اجتماعية واقتصادية تختلف بظروفها عن سابقاتها فما يصلح في المرحلة الانتقالية لن يكون صالحا في الادوات ولا حتى في سياسات مرحلة التعايش المعيشي وفي الانعاش الاقتصادي.

وهذا يتطلب من الحكومة اجراء تعديلات ثلاث للسياسات المستخدمة في كل فترة فصلية يتم الدخول اليها وذلك وفق ضوابط تقوم على المبادرة وحسن الاستجابة وميزان التغذية الراجعة، ومن على ارضية محددات سياسية ووبائية واجتماعية، وهي التي تحدد الاولويات الثلاث مع كل مرحلة يتم الولوج اليها حسب التقديرات التي تبينها نسب التغذية الراجعة في كل مرحلة، وهذا يتطلب من الحكومة الوقوف عند كل مرحلة فصلية واعادة تنظيم ذاتها باعداد الفريق المناسب وبرنامجها الملائم حتى يحقق برنامج الحكومة عناوين الاستجابة الطلوبة.

(الدستور)