القطاعات الأكثر تضررا في معظم دول العالم هي الأكثر عنايةً ودعمًا من قبل معظم حكومات تلك العالم، وحتى الأفراد الأكثر تضررًا نتيجة التعطل عن العمل أو توقف أعمالهم فهم الأكثر دعمًا وصرفًا «لبدلات التعطل» في كثير من دول العالم، الى درجة أن عددًا من دول الإقليم صرفت بدل تعطل وضرر حتى للعمال الأجانب في بعض القطاعات الحيوية.. أما عندنا فما هي ميزة شمول قطاعات في «قوائم الأكثر تضررًا» غير مزيد من الضرر للعاملين في تلك القطاعات بالسماح للمؤسسات أو الشركات أو المصانع المشمولة، بتخفيض الرواتب، وفقًا لما نص عليه أمر الدفاع رقم 6 ؟؟

ندرك الوضع الصعب الذي يواجه الاقتصاد الأردني كما جميع الاقتصادات جرّاء هذه الجائحة.. ونقدّر الجهود التي بذلت للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية جرّاء كورونا.. بدءًا من الحوافز التي أطلقها البنك المركزي منذ بداية العام الحالي 2020، ومجموعة القرارات التي أعلنها تسهيلاً ودعمًا للشركات الصغيرة والمتوسطة تحديدًا، وحزمة حوافز بحدود الـ(500 مليون دينار) اضافة لقرارات أخرى ساهمت بالتخفيف من آثار الجائحة على الشركات والأفراد وحتى البنوك.. ونثمّن الإجراءات والمبادرات التي أطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمبالغ التي تم صرفها من خلال برنامجي « تضامن 1 + 2 ومساند 1+2+3.. وغيرها» للتخفيف على العاملين والمتعطلين وتمكينهم من مواجهة الصعوبات التي خلفتها هذه الجائحة ولا تزال.. ولكن - حتى مع دخولنا مرحلة ترقّب طرح لقاحات لمكافحة الوباء - إلا أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا ستطول وتأخذ وقتًا قد يتجاوز العام المقبل 2021 وربما الذي يليه، ولذلك فان القطاعات الاكثر تضررا والتي يزداد عددها شهرا تلو الآخر تحتاج من الحكومة أكثر من مجرد ادراجها على تلك القوائم، فهي تحتاج الى دعم ومطالبة الجهات الدولية والاقليمية المانحة المساهمة في توفير مساعدات لدعم تلك القطاعات من أجل انقاذها وانقاذ الاقتصاد الوطني، اذا ما أردنا بالفعل تنشيط الأسواق والانتقال من مرحلة الانكماش المتوقع نهاية العام الحالي الى معدلات نمو (2.5٪) العام المقبل

و( 3 ٪) العام الذي يليه.. كما أن المطلوب من الحكومة - والتي يتوقع أن تعلن تفاصيل موازنتها للعام 2021 هذا اليوم - أن توفر مزيدًا من التسهيلات والدعم والحوافز للقطاعات الأكثر تضررًا.

سنتابع في موازنة 2021 ما رصدته الحكومة لتحفيز القطاع السياحي الأكثر تضررًا والقطاع الزراعي أيضا وقطاع النقل وغيرها من القطاعات التي بادرت «غرفة تجارة عمان» يوم أمس الأول بتسليم مصفوفة الى وزارة العمل بالتحديات ومطالب القطاعات «المنكوبة» بسبب جائحة كورونا.

القطاع السياحي بكل مكوناته من مكاتب الحج والعمرة والنقل السياحي والحفلات والفنادق والمطاعم والمقاهي.. يواجه تحديات في مقدمتها عدم شموله في الحوافز التي طرحها البنك المركزي، والبنوك لا تستطيع تقديم تسهيلات وقروض لقطاع متعطل في الأساس ولن يستطيع السداد..فما هو الحل؟ هذا القطاع ومعه جميع القطاعات «المنكوبة» لم تعد قادرة على دفع التزاماتها تجاه العاملين الذين تم تسريح أعداد كبيرة منهم، سيرفعون معدل البطالة نهاية هذا العام ربما لحدود الـ(30 ٪) !

«القطاعات المنكوبة» بحاجة الى قرارات حكومية بتأجيل أو اعفاء أو حتى تقسيط أو جدولة ضريبة المسقفات، ومستحقات الضمان الاجتماعي، والبلديات وأمانة عمان، وتخفيض أو الغاء المصاريف التشغيلية كالكهرباء والمياه، وجميعها تنتظر منذ بداية الجائحة وتتطلع الى أمر دفاع يحسم الجدل المتواصل بين المالكين والمستأجرين خصوصا في أوقات الحظر الشامل.

باختصار.. فإن «القطاعات الأكثر تضررًا» - ومنها الصحف الورقية بالمناسبة - بحاجة الى إجراءات وقرارات حكومية عاجلة، كثير منها ممكن، وبعضها يتطلب حوارًا مفتوحًا يجسد شراكة حقيقية مطلوبة في هذا الوقت مع القطاع الخاص إذا أردنا فعلاً إنقاذ ما يمكن إنقاذه من القطاعات المتضررة.

(الدستور)