لم يكن ربيع العرب محضر خير على الاردن مثلما كان على باقي الدول التي حط في ارجائها . وان كان الاردن بطبيعة نظامه وتجربته وموقف غالبية شعبه قد خرج منه والحمدالله بأقل الخسائر إلا أنه زرع منذ العام 2011 نواة للاستقواء على القانون والدولة معاً تمكنت من الاستمرار مستغلة سياسة التسامح تارة وارتخاء يد الدوله تارة اخرى .

لقد مثلت مخرجات الربيع العربي حافزاً لمزيد من الاستقواءات الاخرى على القانون والدوله تغذت من بواعث ثقافيه واقتصاديه واجتماعيه ووجدت فرصتها في ارتخاء أذرع اجهزة الدوله لتكون المحصله ظواهر استقواء اخرى متعدده .

فكيف يمكن ان يكون عليه حال الأمن عندما تظهر الدوله عاجزة عن وقف ظاهرة اطلاق العيارات الناريه في الاعراس وفي مناسبات الافراح الاخرى رغم بثها للفوضى وتعريضها حياة الناس للخطر . أو عندما تخرج حياة الليل في عمان عن السيطره ويحاول ابطالها ممارسة تمردهم على القانون بصورة معلنه .

ولم يكن غريباً في غياب استراتيجية أمنية دائمه وحاسمة لمتابعة الخارجين عن القانون ان تبرز ظاهرة البلطجه بصورة مجموعات من الزعران من قابضي الخاوات الذين يروعون المواطنين واصحاب المصالح حتى طالت جرائم البعض منهم استثمارات محليه وخارجيه .

ولعل اخطر ما يواجه الأمن اليوم ظاهرتا فوضى امتلاك السلاح التي كشفت عنها بقوة مظاهر الفرح بنتائج الانتخابات النيابيه الاخيره ، وانتشار تعاطي المخدرات بين الشباب واتساع مصادر تزويدهم بها مما يلقي ولا شك مزيداً من المسؤوليات والتحديات على الاجهزه الامنية.

نعلم ان معالجة هذه المظاهر كافة ليست مسؤولية أمنية فقط بل تمتد الى الجوانب السياسيه والاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه ولكن ذلك لا يمنع ان نؤكد على المعالجه الامنيه في ضوء تنامي العديد من مظاهر الفوضى التي باتت تقلق راحة ومصالح المواطنين .

كل التأييد لاجهزتنا الامنيه التي نقدر لها مجهوداتها وسهرها على أمن الوطن والمواطنين ، ونريدها دوماً بذات الحضور الصارم الذي انهت به ظاهرة سرقة السيارات وفوضى امتحانات التوجيهي . وبذات الحضور الذي نراه اليوم بمتابعتها لفوضى انتشار السلاح وناشري البلطجه من الزعران وفارضي الاتاوات .