عندما تخلت الحكومة عن قطاعات إنتاجية لصالح القطاع الخاص , أملت أن يغطي فراغا تركته هناك يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية , فهل فعل ؟.

يعمل القطاع الخاص على نطاق ضيق في المسؤولية الاجتماعية وبشكل غير منظم , ولا يخصص من الأموال ما يجب لتغطية هذا الجانب , فهل يكون مجديا لو تم تأسيس صندوق يسند بقانون يسمح باقتطاع نسبة من الأرباح لغايات تمويل أنشطة ومشاريع المسؤولية الاجتماعية ؟.

المسؤولية الاجتماعية للشركات مفهوم جديد , ظهوره رافق الخصخصة , مع تخلي الحكومات عن دورها في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص وهو توصيف جديد للتنمية التي يفترض أن تكون قيادتها قد إنتقلت من يد الحكومة كمسؤولية أبوية إلى القطاع الخاص الذي لم يستند الى روح المفهوم بقدر ما وظفه إقتصاديا يتوخى فيه تحقيق الفوائد والربح من كل عمل يقوم به بما في ذلك التبرعات فراحت الشركات وهي تمارس هذا الدور تلحق صورتها أكثر مما تهتم بالعمل ذاته .

يمكن أن يأخذ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات عمقه الحقيقي عندما يكون مجردا من أية أهداف دعائية ومبادرا من دون إرغام أو ثمن لأن الرسالة الاجتماعية للشركات هي الروح الجيدة للأعمال ما دامت تتمتع بأداء قوي وحضور مقنع لا يحتاج إلى ترويج هدفه تنمية المجتمع فقط . آن الأوان بعد مضي الوقت الكافي الذي يمكن أن يختبر فيه القطاع الخاص لأن تكتسب المسؤولية الاجتماعية قوة القانون « إلزام » لتصبح مسؤولية وطنية وأدبية ومعنوية في مساندة المجتمع لكنها مسؤولية مغلفة برؤية واضحة تعطي وجها جميلا لقسوة رأس المال .

qadmaniisam@yahoo.com