من الصعب التوصل الى تعريف محدد وموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة إلى أن كلمة "صغيرة" و "متوسطة" هما كلمتان لهما مفاهيم نسبية تختلف من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر حتى في داخل الدولة الواحدة ويتم تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة اعتماداً على مجموعة من المعايير، منها عدد العمال، وحجم رأس المال، ومستوى التكنولوجيا المستخدمة والنظام الاقتصادي في الدولة، وحجم المبيعات أو معايير أخرى.

ورغم المحاولات المتعددة للعديد من المنظمات المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم الا انه حتى الآن لا يوجد تعريف محدد لها، فاختلفت المعايير في تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها من يعتمد على عدد العمال في المشروع وتختلف من دولة لآخرى ففي امريكا تعرف المشروعات الصغيرة بانها التي تستخدم لغاية (499) عاملاً، وفي اليابان بانها التي تستخدم لغاية (300) عاملاً، وفي مصر بانها التي تستخدم اقل من (50) عاملاً، أما في الاردن فيعرف المشروع الصغير بأنه الذي يعمل فيه (20) عاملاً فأقل، وكذلك يوجد معياريعتمد على اساس راس المال ويختلف من دولة لآخرى، فمثلاً في اليابان يعتبر المشروع الذي لا يزيد رأس ماله عن (10) مليويين ين مشروعاً صغيراً، وفي الاردن يعرف المشروع الصغير بأنه الذي لا يزيد رأس ماله عن (10) الآف دينار أردني، وكذلك في الدول المتقدمة يتم الآخذ بمعيار المستوى التكنولوجي المستخدم في تعريف المشروعات الصغيرة، وكذلك يوجد معيار يعتمد على حجم المبيعات للمشاريع، ومن أكثر المعايير التي يتم الاعتماد عليها في تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة معيار عدد العمال ومعيار رأس المال.

وفي الأردن اعتبرت وزارة الصناعة والتجارة المشاريع التي يعمل بها (4) عمال فما دون مشروعات صغرى، وما بين (5 – 19) عاملاً مشروعات صغيرة، وما بين (20- 99) مشروعات متوسطة، وما فوق ذلك مشروعات كبيرة.

البنك المركزي الأردني بدوره اعتبر بأن الشركات المساهمة العامة وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية لا تعتبر شركات صغيرة ومتوسطة، وبأن الشركات الصغيرة هي التي تكون قيمة الأصول فيها أقل من مليون دينار، أو تقل إراداتها السنوية عن مليون دينار، ويعمل فيها ما بين (5) الى (20) عاملاً، أما الشركات المتوسطة فهي التي تكون قيمة الاصول فيها ما بين (1) إلى (3) مليون دينار أردني، أو تبلغ إراداتها السنوية ما بين (1) إلى (3) ملايين دينار، ويعمل فيها ما بين (12) إلى (100) عاملاً.

وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لانها تنشط في معظم القطاعات الاقتصادية ولها أهمية بالغة في دعم الاقتصاد الوطني، فهي لا تحتاج لرؤوس أموال ضخمة وتعد من أكثر المشاريع كفاءة في توظيف رأس المال، ويتم إنشاءها خلال فترة زمنية قصيرة وبانتشار جغرافي أوسع على جميع أراضي الوطن، فهي غير مقيدة بمكان، فهي تحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي.
ففي الأردن تعد (98%) من المنشآت صغيرة ويعمل بها ما يزيد عن (60%) من إجمالي القوى العاملة، وتقوم هذه المشاريع بخلق فرص عمل جديدة، فهي تحد من البطالة، وتدعم الصادرات، وتحقق عائد مادي لأصحابها.

واليوم تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الكثير من المشكلات والمعوقات، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاردن، ونتيجة توابع جائحة فايروس كورونا وتأثيرها على الاقتصار الوطني، فلا بد من تدخل الحكومة وتحمل مسؤولياتها بدعم هذه المشاريع لكي تستمر في عملها وأداء واجباتها، وكذلك تدخل المشرع الأردني بعد تشكيل مجلس الأمة التاسع عشر بسن الشريعات وتعديل بعض النصوص القانونية لحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعمها، وتشجيع البنوك والشركات المالية على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض اسعار الفائدة والحد من الشروط التعجيزية لمنح القروض، وفي حال استمرار سريان قانون الدفاع لا بد من تدخل الحكومة لاصدار أوامر الدفاع اللازمة لحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستمرارها في اداء عملها.