دعوة وطنية صادقة اطلقها البرفسور كامل العجلوني، ووجهها لبلديتي الكرك وإربد، لتمكين المركز الوطني للسكري والغدد الصماء من بناء فرعين له، واحد في الشمال وآخر في الجنوب. وركز معالي الدكتور العجلوني الأكثر إثارة للجدل دوماً جراء صراحته، وصدقة المباشر، بأنه لا يريد أن يتملّك أرضا، بل هو يسعى لحق او تفويض استخدام، كي لا يقال ان لديه شهية بالتملك، وهو إذا يخاطب البلديات فهو حصيف ويعرف معنى ذلك الطلب وموجباته، فهي مؤسسات أهلية.

لطالما كان كامل العجلوني وظله، يُخيف الكثيرين، ولطالما بقي ظلّه وراءه لسنوات في المؤسسات التي شيدها وأشرف عليها، برغم كل ما يقال عنه من حسد الحاسدين ومكر الماكرين، فبقي مستمرا كأستاذ شرف ورجل يعمل في خدمة الناس، ويؤثر في تطوير سياسات الاستشفاء من مرض السكري والغدد، فأقام مركزا جميلا منضبطا، ولا يوجد شبيه له في ضوء امكانياته الموجودة وبالذات مالياً.

العجلوني يحب البناء والتوسع، هذا صحيح، ولديه رأي مفاده:» إذا لم نبنِ، فالمصاري تذهب» وربما تصادر وتنقل لمنافع غير ضرورية او لمطالب فجة، فهو يريد تشييد اكبر قدر ممكن من المراكز وجلب الأجهزة وتعزيز البحث العلمي، كي لا نخسر أكثر من مرة، حيث خسرنا كثير سابقاً بإقامة مشاريع لم نقوَ على الإفادة منها وليس ادل على ذلك من مجمع سفريات الكرك الجديد الذي لو كنت انا مسؤولا عنه، لتبرعت به للمركز الوطني للسكري.

يقاتل العجلوني لحماية مركزه الذي أسّسه، وبنى من خلاله سمعة لفريق من خيرة الأطباء، مع نهم كبير بإجراء البحث والتأثير، فكان من قائمة الباحثين الأكثر سمعة علمية من بين باحثي العالم والأردن، والأهم دوماً انه رجل مباشر بدون عقد فرويدية، بل مكتمل ويقول رأيه ويمضي بلا مواربة.

ليس عند الرجل حل في مواجهة زخم المراجعين على مركز السكري إلا بالتمدد شمالاً وجنوباً، وربما مستقبلاً في الأغوار، هناك رحلة معاناة في الوصول للمركز، وآن الأوان لهذا الرجل ان يكرم، وان تتحول دعوته لمطلب شعبي وطني، وتكريمه يكون بالاستجابة لدعوته.

العجلوني يدرك أن ما يطالب به، هو مطلب عابر للمحافظات، فيأتي مطلبه في ظل جائحة كبيرة، كل المتبرعين يتذرعون احياناً أنهم تبرعوا لكورونا، التي باتت قميص عثمان، لكن المطلوب هنا تحديد الأولوية، كون هذه الجائحة عابرة، وأما السكري ومشتقاته من امراض فهي باقية ما أقام عسير بيننا. لذلك، فهو مقدم على غيره لكي نتبرع لأجله بإقامة مركزين اقليميين ليقلّلا من مشقة وصول الطفارى والمفاليس لعمان.

(الدستور)