جميل ان يتم تخصيص يوم للتضامن العالمي مع شعب فلسطين، لكن ما هو اجمل ان يتم تخصيص قرار اممي يصدر عن مجلس الامن يلزم المحتل الاسرائيلي بضرورة الانسحاب وضرورة التقيد بالقانون الدولي بموجب المادة السابعة التي تجيز لمجلس الامن استخدام القوة في تنفيذ القرارات الدولية.

فالشعب الفلسطيني ما زال يشكل نموذجا للعدالة الانسانية فهو الشعب الوحيد في العالم الذي يجثم تحت وطأة الاحتلال، كما هو الشعب الوحيد الذي تمارس عليه كل اشكال الترغيب والترهيب بهدف النيل من عزيمته،ومع ذلك مازال واقفا وشامخا ويردد بصوت واحد هذه الارض فلسطينية والقدس لن تكون الا عربية، حتى شكلت صدى هتافاته اصداء تاثير واسعة ودوائر اثر نافذة وصلت الى بيت القرار الاممي واخترقته من عدة مسارب.

وعلى الرغم من محاولة الكيان المحتل اغلاق الابواب وحتى منافذ التهوية امام الرياح الفلسطينية العاتية وامام صيحات ودماء الشعب الفلسطيني الجاثمة، الا ان كل الاحتياطات التي قام بها الكيان المحتل وزبانيته بواسع نفوذه، لم تثنِ صوت الشعب الفلسطيني عن اختراق ذلك والجلوس على طاولة البحث في بيت القرار العالمي.

وضمن معادلة انسانية وسياسية في قيادة الصراع على الهوية والمكانة تقوم (معادلة صوت الحق وسوط القوة) ضمن مبارزة بين الحالة القيمية والمكانة المنفعية، والتي اتخذت عناوين متنوعة وعديدة في جوانب الصراع على طول السنوات التي مرت به والمسارات التي سلكتها والنظريات السياسية التي اتخذتها والتي من المفترض ان تدرس في المناهج المعرفية والعلوم السياسية.

فالشعب الفلسطيني في هذه المعادلة شكل لسان حق وصوت عدالة، كما شكل الكيان المحتل سوط القوة وحجة النفوذ، والمعارك السياسية بينهما لم تنتهِ كما لن تنتهي بزوال طرف، وإن كان كفة المحتل ترجح احيانا في الجانب الموضوعي بقدرة نفوذه الواسع الا ان الشعب الفلسطيني سرعان ما يستدرك ذلك بواقع ايقاع ومقدار التعاطف العالمي مع قضيته العادلة، والتي باتت تشكل عنوانا للعدالة كما بينها الحزب الديموقراطي الامريكي في شعاره في الانتخابات الاخيرة.

الشعب الفلسطيني ما زال يمضي بنهجه القاضي لزوال الاحتلال ويقوم بما وسعه في مقاومة المحتل بالوسائل السلمية المشروعة كما وتعمل قيادته على انجاز مشروع بناء الدولة ومؤسساتها، ليشكل هذا العامل باب الاستجابة ويكون جاهزا اذا ما كان هنالك ارادة دولية لاقامة دولة فلسطينية ضمن القرارات الدولية والمرجعيات الاممية والاتفاقات البينية التي كانت قيادته قد وقعتها لتحقيق السلام المنشود.

ولان القضية الفلسطنية تعتبر من القضايا المركزية في الحفاظ على السلم الاقليمي، والذي ينبع من السلم الاهلي للمجتمعات كما المواطنة وسيادة القانون والنهج الديمواطي والحريات، فان ايجاد حل منصف لقضيتها يعتبر اساسا في تشكيل حالة اقليمية جديدة، كما يعتبر مبتدأ لخبر قادم يراد تكونه، فان حلحلة عقدة الاشكالية الفلسطينية يبدو انها حملت ارادة اممية كما يصف ذلك احد السياسيين، في انتظار كيفية توظيف هذه الارادة حيز الواقع، وهذا ما يجعل بعض المراقبين متفائلين لكن بواقعية حيال مشروع اقامة الدولة الفلسطينية، الذي بات قيد التنفيذ، وهذا ايضا ما يحمل بشرى للشعب الفلسطيني في يوم التضامن مع قضيته العادلة، بان مشروع اقامة الدولة بات قيد التنفيذ.

(الدستور)