شدد جلالة الملك، بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على «أن القدس الشريف ومقدساتها كانت وستبقى محور اهتمامنا ورعايتنا، وستبقى الوصاية واجباً ومسؤولية تاريخية نعتز بحملها منذ أكثر من مئة عام».

ضمانة هاشمية السند والعهد والالتزام، جاءت خلال رسالة التضامن التي وجّهها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى السفير الأممي «شيخ نيانغ» رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

ثلاثية ملكية، تؤكد أهمية مناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وضرورة الرسالة التي تصر على حق الشعب الفلسطيني بكل الأملاك والأراضي والمواثيق والخصوصية في الأرض والوطن وعودة الحقوق كافة، وثالث مفاصل الرسالة، الإصرار الهاشمي على الوصاية الهاشمية، ضمانة أردنية ملكية تستند إلى ميراث ورؤية شاملة لما يعود إلى أكثر من مئة عام.

إن وعي العالم، ومنظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمعنى الاحتفاء بـ «اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»–والرسالة الملكية في بعدها العالمي، التي تم الإعلان عنها ضمن رسائل رؤساء الدول والحكومات التي تم توجيهها إلى رئيس اللجنة الأممية، وعادة تعقد اجتماعاتها في مقر المنظمة الدولية بنيويورك ضمن الاحتفالات التي نظمتها الأمم المتحدة بهذه المناسبة. يرسم جلالته رؤية الاردن في هذه الوثيقة–الرسالة، ذلك أن القضية الفلسطينية تقف في وسط مرحلة حساسة غير مسبوقة تشهدها القضية الفلسطينية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها ومحاولاتها تكريس حالة احتلالها للأراضي الفلسطينية، ومحاولات تغيير الوضع الإنساني والجيوسياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هنا يتشدد الملك وينبه في هذا الصدد على المسؤولية التي تتحملها الأمم المتحدة لإنهاء معاناة الفلسطينيين ودفع إسرائيل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب تلك وإنهاء احتلالها، والرجوع إلى قرارات ومواثيق الأمم المتحدة والشرعية الدولية. يقف جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ومع السلام العالمي، ومع ثقافة الحقوق التي لا تنازل عنها برغم ظروف القضية منذ اكثر من 70 عاماً.

الملك ينجح ويصر ويعيد التعهدات الهاشمية، في الرسالة، الوثيقة التي تلفت نظر العالم إلى مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية الاستمرار بالسعي نحو تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب والمرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ينتبه جلالته، إلى حساسية الجهود الدولية المنظمة لحراك الأمم المتحدة والمنظمات العربية والدولية، داعياً إلى كسر الجمود في العملية السلمية، والدفع باتجاه مفاوضات مباشرة وجادة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ووقف الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب،التي تقوض فرص السلام وتأجج الصراع، كالاستيطان ومحاولات ضم أية أراض فلسطينية، وفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وحدد جلالته، بثقة ووعي أن عملية السلام تقف أمام خيارين:

* الخيار الأول: ضرورة حسم السلام العادل، بحيث يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين.

* الخيار الثاني (الصعب): استمرار الصراع الذي تعمقه الانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني والخطوات غير الشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام.

لهذا، وضع الملك تصورات لا تنازل عنها:

- الأردن سيواصل، بالتنسيق مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، وبدعم ومساندة لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

- الاستمرار بحمل المسؤولية الوطنية التاريخية، والعمل على تثبيت صمود المقدسيين، والتصدي لأية محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.

- أهمية توفير جميع سبل دعم استدامة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وفق تكليفها الأممي، حتى الوصول إلى حل عادل وشامل يعالج جميع قضايا الوضع النهائي.

-حفظ حقوق الفلسطينيين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، وبما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

- التوعية والدعم والمساندة على دور اللجنة للتكاتف مع الأردن والمجتمع الدولي، لتسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية، ودعم الجهود الدولية للوكالة، ومنها مؤتمر المانحين المقرر عقده بداية العام 2021.

..يقود جلالته مرحلة جديدة من النصرة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مدافعاً، ملتزماً بجعل العالم يقف مع الحقوق الإنسانية والقانونية والجيوسياسية التي تكفلها الشرعية الدولية وتحافظ عليها الرؤية الهاشمية منذ الأزل.

(الرأي)