من حسـن الحظ أن أزمة المديونية التي أطلت علينا برأسـها أصبحت تثير اهتمام الجميع ومخاوفهـم ، مما يضع الحكومة تحت الضغط لتفعل شيئاً لوقف النزيف ، وإن كان هذا الضغـط يعطيها المبرر لاتخاذ قرارات غير شعبية لمعالجة الوضع.

الجاري عملياً هو سد العجز عن طريق الاقتراض من البنوك باسم سندات وأذونات الخزينة. وإذا استمر هذا الاتجاه بأكثر من مليار دينار في السنة ، كما حدث في العام الماضي ، فسنصل إلى حالة تصبح فيها ميزانيات البنوك بمنتهى البساطة ، فمصادر التمويل هي ودائع الجمهور ، والموجودات هي الديون على الخزينة. أي أن الحكومة تنفق من ودائع الجمهور وادخاراته والبنوك تعمل كوسيط بين الجانبين.

هذه المديونية العامة – مثل أي مديونية ، يجب أن تسدد ، وبأي شكل ، من الطبيعي أن يتحمل دافع الضرائب العبء الأكبر عن طريق زيادة الضرائب. كما يتحمل موظفو الحكومة جانباً آخر عن طريق تجميد الرواتب.

الطرق التي اتبعتها الحكومات السابقة لمواجهة المديونية متعددة ، فهي تتحدث عن خفض النفقات مع أنها تزيدها من عام الى آخر. وهي تسدد القروض المستحقة من حصيلة قروض جديدة. وهي تشجع أو تغض الطرف عن التضخم الذي يخفض عبء خدمة الديون.

كل هذه وسائل سهلة تخدم لتأجيل المشكلة وترحيلها للمستقبل ، أما الحل الصعب فهو تسريع النمو الاقتصادي ، الذي من شأنه زيادة حصيلة الضرائب ، وتقليل الحاجة للدعم الاستهلاكي ، لكن النمو هدف يسهل طرحه ويصعب تحقيقه.

أزمة المديونية لم تعد ظاهرة تختص بها الدول النامية ، فهناك دول صناعية غنية وقعت في فخ المديونية ، واقتربت من حالة الأزمة ، وهي تشمل دولاً عريقة أعضاء في الاتحاد الأوروبي ، يجمع بينها حكومات اشتراكية تساهلت في إدارة المال العام طلباً للشعبية والفوز في الانتخابات ، وتشمل اليونان وإسبانيا وايرلندا وإيطاليا.
الراي