يمر الوطن الغالي الأردن بمرحلة اقتصادية صعبة كالسفينة التي تلاطمها الأمواج في عرض البحر، فجائحة كورونا لا تضر بالإنسان فقط بل تعمل على انهاك البلد اقتصاديا واجتماعيا وماليا في جميع القطاعات، فقد توقفت حركة الإنتاج في المصانع وكل الأعمال الحرفية والتجارية والزراعية والصناعية.

وهنا يأتي التركيز على دور المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية اخذ بعين الاعتبار قطاع الزراعه ودوره في تحقيق الامن الغذائي ومعالجة الفقر والبطاله كخطوة اوليه واتخاذ هذا القطاع اساس في إنعاش الاقتصاد المحلي والأخذ بالاصوات التي تنادي بنظام تأجير الأراضي الحكوميه التي تنتهي بالتملك كسبيل لتحقيق الأهداف.

وخطط تطوير القطاع ودعمه بكل الإمكانيات التقنية والماليه لما بعد كورونا. فاليوم يحتاج الأردن وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية والصحية التي ضرّت البلاد، للتحول إلى واعتماد الاقتصاد المجتمعي بدعم من المؤسساته والمنظمات التجارية والجمعيات ومؤسسات التعاضدوالمؤسسات الاجتماعية

الهدف من الاقتصاد الاجتماعي التضامني؛ هو معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، كالفقر وقلة فرص العمل المستقر من خلال تيسير الوصول إلى التمويل، ومعلومات السوق، وعناصر الإنتاج، والتكنولوجيا، وخدمات الدعم، وتحسين مستوىالدخل وضمان استمراره
ومن أنشطة الاقتصادالاجتماعي القائم على التضامن؛ التحول إلى الاعتماد على الإنتاج الداخلي والاستغناء عن الاستيراد لكثير من السلع المالية، والاعتماد على التصدير لمنتجات الصناعات في الأردن وعلى أن تكون بخطط مدروسة، والتركيز على الجودة في المنتج والسعر حتى تدخل السلع للمنافسة في السوق، مع خفض الضريبة والمحروقات لتشجيع الإنتاج، ويعود ذلك على جودة السلعة والكم، لأن الدولة لديها خياران بعد تجاوز هذه الجائحة وخوفا من انهيار الأمن الغذائي المجتمعي والتكافل الاجتماعي

الأول: دعم مالي للمتضررين، ثانيا: فتح الاقتصاد، وكلا له آثاره والهدف من ذلك التقليل من الاستهلاك كي يخدم التصدير لانقاذ ما تبقى من اقتصاد الوطن والنهوض به للتعافي.

إن الاقتصاد المجتمعي الذي نسعى إلى تطبيقه يستمد جذوره إلى بدايات تاريخ البشرية؛ عندما كان الإنسان يتدبر أموره من خلال (مجموعة من البشر يعيشون ويتدبرون أمورهم بالتعاون والتشارك مع بعضهم)؛ ويطبقون مبدأ “الكل من أجل الواحد والواحد من أجل الكل”، حيث كانوا يقومون بتجميع قوتهم اليومي بشكل جماعي، والهدف الأساسي للنشاط الاقتصادي؛ هوإنتاج السلع وتلبية احتياجات الناس وليس تحقيق حدالأقصى من الأرباح.

وهذا النموذج من الاقتصاد الخيار الأمثل لتطبيقه في مثل هذه الظروف، إذ يستثمر التقدم والتطوّر في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها في تحقيق التنمية الاجتماعية. وتسخير الأدوات الاقتصادية لخدمة الغايات الاجتماعية، ومنها الرفاه والنمو للجميع، بدلاً من التركيز على تحقيق مكاسب تخدم الربح الفردي كما في النماذج التقليدية للأعمال.

وبذلك نعمل على معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية؛ كالفقر وقلة فرص العمل المستقر من خلال تيسير الوصول للتمويل، وتحسين مستوى الدخل وضمان استمراره، وأنشطة الاقتصاد الاجتماعي القائم على التضامن تشترك في مجموعة من القيم والمبادئ الأساسية،

وعملية إحيائه وتطبيقه بشكل كامل وفعلي في الواقع يحتاج إلى وقت طويل، وكوادر مقتنعة ومؤمنة بالاقتصاد المجتمعي.

ولا بد من منح دور للجمعيات التعاونية والمشاريع الصغيرة والخاصة، وفتح قنوات التكامل مع القطاعات كافة بالدولة. وتشكيل مؤسسة تهتم لأمور الجمعيات؛ مهمتها الأساسية ترسيخ فكرة الجمعيات على المجتمع بمعناه الأصلي المستند إلى تأمين الحاجات اليومية، ونبذ رغبات تكديس الأموال والربح الفائض لتعود المساواة والعدالة والحياة التشاركية من جديد.

وهنا أشير وجب إجراء دراسه شامله وخطط ممنهجه من قبل وزارة الزراعه وزارة المياه والري ووزارة البيئة ودائرة الاراضي والمساحة لحصر الأراضي التي تدخل في مشروع التأجير الذي ينتهي بالتملك علما ان يوجد ٥٢ مليون دونم ويوجد ٩٣٢ بئر ماء ارتوازي وليس فقط دعم للموز والزيت وأهل مكةأدرى بشعابها. حفظ الله الأردن وشعبه وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين.

والله من وراء القصد