كورونا جائحة كبيرة ضربت العالم كله والحل للخلاص من اثار هذه الجائحة على الاقتصاد الوطني يحتاج الى خطة طويلة الامد حيث تأثير هذه الجائحة اكبر حرب يشهدها الاقتصاد الوطني وعلاجها لن يكون بيوم وليلة ولن يعالجها تأجيل اقساط بفوائد رهيبة او تخفيض رسوم ضمان اجتماعي او خصم رسوم تراخيص منشآت ولا حتى تخفيض تصاريح العمالة الوافدة او حتى تخفيض الضرائب التي ستؤثر في ايرادات الدولة ان الحفاظ على الموجود من التجار والصناع افضل من تبديلهم بعد افلاسهم.

الحكمة في القرارات هي ان يتجاوز التجار والصناعيون المتضررين المحنة بقرارات تثبتهم وتديم اعمالهم لمدى بعيد وليس لمرحلة آنية، وعلى الحكومة ان تتخذ قرارات وتتحمل جزء من المسؤولية ولا تحملها لطرف القطاع الاقتصادي فكل المطالبات والاقتراحات التي تجند لها الحكومة اشخاصا لن تجدي نفعا ولن تحل مشكلة وهي قرارات واجراءات غير متوازنة وغير عادلة ولحظية وستكون نتائجها سيئة ولن تدوم فوائدها لفترات طويلة وستؤدي الى تغيير كبير في الاقتصاد الوطني وربما تدمير اسماء وشركات بنسبة عالية جدا.

ان القروض الطويلة الامد لاكثر من 20 عاما وبنسبة فائدة أقرب للصفر تساهم في ترميم الاقتصاد وصمود الشركات والمؤسسات امام هذه الحرب ويجب ان تكون القروض بحد ادنى 30 الف دينار لكي تنعش التجار والصناعيين الذي يشغلون 60% من العمالة الاردنية على مستوى المملكة.

ولن تخسر الحكومة لان كل الاموال ستعاد لها ولن يتأثر التاجر والصناعي وسيرمم الاذى الذي تعرض له وسيتحمل الكل المسؤولية ويقوم بواجبه.

اذا طبقت العملية بشفافية تامة وباشراك القطاع الخاص في تحديد المتضررين وحجم الضرر والاهم اثار الضرر ومدة التخلص من اعباء الجائحة التي اصابت اقتصادنا الوطني.