ربما تكون سياسة ترحيل المشاكل وتأجيل البت فيها ودفعها للأمام مع الوقت أسوأ عادة إدارية لمتخذي القرار على أي مستوى بدءاً من مستوى اﻷسرة النووية ومروراً بالمؤسسات ووصولاً للحكومات والدول، حيث ستكون حتماً مصدر تأزيم للوضع مستقبلاً حيث ستكبر وتكثر الأزمات مع الزمن؛ والسبب في ذلك أن المشاكل ككرة الثلج كلما تدحرجت تفاقمت لا بل يصعب حلها أو حتى فتح ملفاتها؛ مما يجعلها حجر عثرة في وجه كل عملية إصلاحية على سبيل التطوير والبناء؛ ولذلك مطلوب من مجلس النواب كمجلس رقابي أن يتعامل مع الأحداث وفق تطورها:

1. ترحيل المشاكل يعني التأزيم المستقبلي وتأجيل الحلول لنقص الآليات اللازمة لذلك، لا بل لعدم القدرة على التعامل مع اﻷحداث والواقع كمؤشر على الضعف والخلل اﻹستراتيجي؛ وإن دل ذلك على شيء فإننا يدل على تلكؤ وخلل إداري في إدارة الأزمات أيضاً.

2. ترحيل المشاكل بانواعها سياسية كانت أم إقتصادية ام غيرها يؤدي بالطبع لفقدان الثقة بين المسؤول والمواطن كنتيجة للتأزيم وزيادة اﻷعباء المالية واﻹحتقانات، بينما مواجهة المشاكل بالرغم من آثارها الجانبية يؤول حتماً لتمهيد طرق المستقبل بوضوح تام؛ وواجب مجلس النواب هنا التنبية للحكومة على ذلك.

3. ترحيل المشاكل لا مجابهتها، في ظل غياب المساءلة، يعني أيضاً تهرب المسؤول من واجباته الوطنية المناطة به مما سيؤول ﻹختلالات لا يحمد عقباها، وكل قضايا العجز العام بالموازنة والمديونية والمالية العامة سببها هذه المعضلة؛ وهذا يُؤشّر لضرورة تداعي مجلس النواب لتطبيق مبدأ المساءلة.

4. المسؤول الذي يرحل المشاكل والملفات المهمة يعني أنه يساهم في توريط من ياتي بعده بهذه المشاكل، أو باﻷحرى أنه خان شرف اﻷمانة ولم يقم بواجباته الوظيفية؛ وهذا مؤشر إلى ضعف بالقيام بالواجبات وهنالك ضرورة للمساءلة.

5. سياسة ترحيل المشاكل 'والطبطبة' عليها حتماً تفاقمها لدرجة انه لا يمكن التعاطي معها في لحظة من اللحظات ولا ينفع معها أي حلول سحرية أو حتى كل مبادىء إدارة اﻷزمات؛ فمبدأ سكّن تسلم يجعل من الإداري شخص تذروه الرياح.

6. ترحيل المشاكل وتسكينها لكسب الشعبية الرخيصة واﻵنية على حساب الوطن أسلوب يتناقض مع شرف اﻷمانة والمسؤولية وسياسات اﻹصلاح والتطوير وإفادة متلقي الخدمة؛ وفِي ذلك دعم لإصلاح جميع القطاعات الحيوية.

7. سياسة ترحيل المشاكل ستؤول حتماً إلى تنصل من المسؤوليات والواجبات؛ وهذا حتماً سيؤول إلى ضياع الجهود الجماعية والتشاركية المبذولة لتشذيب بعض السلوكيات التي لا تتواءم معهده الرؤى.

بصراحة: السياسات الخاطئة لترحيل المشاكل وتعويضها باﻹسترضاءات والتنفيعات والعطايا والمحاصصة والتسكين واﻹقصاء والتهميش والمحسوبيات وغيرها حتماً لا يخدم الوطن بشيء، فالنواب مطالبون للإمانة بتطبيق الدستور والإضطلاع بدورهم في التشريع والرقابة والمساءلة؛ واﻷولى مجابهة المشاكل والتحديات اليوم قبل الغد وإيجاد الحلول الناجعة لها وتحويلها لفرص إن كانت قلوبنا على الوطن.

صباح الوطن الجميل