عمون - شكا مواطنون من عدم التزام المياه بتوجيه وزير المياه والري معتصم سعيدان بوقف جميع عمليات الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمواطنين المترتبة نتيجة تراكم اثمان المياه إلى اشعار اخر.

وقال مواطنون لـ عمون إنه لدى اتصالهم بالوزارة للاستفسار حول استمرار الحجز على اموالهم وحساباتهم البنكية بسبب ذمم المياه، اجابوهم بأن القرار لا يشمل من حجز على امواله سابقا.

وطالب المواطنون بأن يشملهم القرار مشيرين الى أن ما ينطبق على قادم الايام من تضرر بسبب جائحة كورونا كان ينطبق عليهم خلال الاشهر الماضية ايضا.

وكان قرار الوزير جاء بهدف التخفيف على المواطنين والابقاء على خدمات المياه مستمرة في ضوء استمرار تداعيات جائحة كورونا (كوفيد -19) والتطورات الوبائية التي يشهدها العالم والاردن.

من جهته الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، أكد لـ عمون أن القرار ليس بأثر رجعي ولا يشمل من تعرض للحجز سابقا.

وفي ذات الوقت أكد أن الوارة تقدم تسهيلات دفع لمن ترتب عليه ذمم سابقة من خلال اجراء تسوية، ما يمكن المواطنين من تقسيط المبلغ ورفع الحجز عن اموالهم.

وقال إنه على كل من يرغب باجراء تسوية مراجعة الوزارة وسيقدم له كافة التسهيلات.