بدأت السلطات المختصة في الحكومة حملة مكثفة لفرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة. في السابق كان هناك تردد في تطبيق أوامر الدفاع وعدم جدية من قبل جميع الأطراف، ومع تزايد معدلات الاصابة والوفيات ومعاناة القطاع الطبي من الأعباء المتزايدة للمرضى، لم يعد هناك خيار سوى تطبيق التدابير الصحية المشددة لتجنب أسوأ السيناريوهات.

الأيام الأولى لحملة فرض الكمامة وتغريم المخالفين، تركت أثرا إيجابيا لجهة التزام شرائح اجتماعية وأصحاب العمل بارتداء الكمامة.

الأهم من الحملة الجارية هذه الأيام هو استمرارها كنمط دائم، حتى لا تكون مجرد “فزعة” كما قال جلالة الملك تخفت بعد أيام.

لقد جربنا في السابق تنظيم مثل هذه الحملات لعدة أيام، لكن ما أن يغيب رجال الأمن والمفتشون عن الأسواق ومجمعات النقليات، حتى تعود مظاهر الاستهتار من جديد.

ولكي نضمن أكبر دعم اجتماعي ممكن بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي ينبغي ربط هذه التدابير بتخفيف إجراءات الاغلاق، ليلمس الناس قيمة التزامهم.

نريد أن تتحول إجراءات الرقابة إلى عملية مستمرة ويومية في كل المواقع، ويتعين على الملتزمين أن يتعاونوا مع السلطات في حال سجلوا خروقات في أماكن عامة.

لا يمكن الاستمرار في إجراءات الإغلاق إلى ما لا نهاية، ثمة قطاعات عريضة تعاني من تحديد ساعات التجول، ووقف الخدمات، وتراجع حركة المبيعات، ومثلما ربطنا شدة تدابير الإغلاق بمعدل الاصابات، يتعين علينا في المقابل أن نربط الانفتاح وتخفيف القيود بتراجع أعداد الاصابات. مثل هذا الربط سيشكل حافزا لأصحاب المصالح لتحقيق أكبر قدر ممكن من الالتزام، ويمكننا في ذات الوقت تقديم حزمة من الحوافز لمن يحقق علامة كاملة في الالتزام.

وبشكل عام يجب أن نجعل من مسألة الالتزام بارتداء الكمامة وخفض عدد الاصابات، هدفا وطنيا يسعى الجميع لتحقيقه حتى ننعم كمجتمع وقطاعات اقتصادية بحياة طبيعية.

وفي هذا الصدد يمكن من الآن التفكير بمراجعة بعض القيود والبروتوكولات لتخفيف الإغلاقات. على سبيل المثال الإجراء المتبع في الوزارات والدوائر الحكومية عند تسجيل إصابات. الإغلاق ليوم أو يومين لحين تعقيم المؤسسات يعطل خدمة المواطنين ويؤخر إنجاز المعاملات، إذ لا يمر يوم دون تعطيل عدة وزارات ودوائر. هذا الإجراء عقيم، ويمكن أن نكتفي بتعقيم المباني بعد ساعات الدوام الرسمي، وعزل المصابين منزليا، فيما يستمر العمل كالمعتاد في اليوم التالي دون انقطاع، مع تشديد إجراءات التباعد وارتداء الكمامة.

عموما البلاد لا تحتمل مزيدا من الإغلاقات وقد فعلت وزارة الصحة خيرا عندما قطعت الشك من اليقين بشأن الحظر الشامل، وأكدت عدم نيتها التوصية بمثل هذا الإجراء إطلاقا.

بضعة أسابيع، وربما لنهاية العام الحالي فقط يمكننا الاستمرار في تطبيق إجراءات الحظر والإغلاق، وعلينا أن ننجح خلال هذه الفترة في خفض عدد الاصابات والوفيات. ولهذا تكتسب حملة فرض الكمامة أهمية بالغة، فهي البديل للحظر والإغلاق والمخرج الوحيد من هذه الدوامة، والمرجح أنها ستستمر معنا لأشهر عدة مقبلة، فاللقاح لن يكون متاحا لعامة الناس قبل ربيع العام المقبل.

لقد علقنا في لحظة كورونا طويلا، وعلينا أن نفكر بالخروج منها وتجاوزها ومواجهة مشاكلنا المتراكمة، فأمامنا عام جديد صعب وحاسم.

(الغد)