في ضوء بدء الحديث عن الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات تجدر الإشارة في هذه الإضاءة البسيطة إلى أن مشروع قانون الادارة المحلية الجديد والذي أقرته الحكومة السابقة ولم يتم إقراره من قبل مجلس النواب حيث أدت جائحة كورونا إلى إيقاف جلسات مجلس النواب في حينه يحتاج إلى دراسته دراسة متأنية من مجلس النواب الجديد حيث توجد عليه العديد من الملاحظات.

تجربة مجالس المحافظات تجربة رائدة أثبتت نجاحها في تنمية المجتمعات المحلية من خلال تطبيق قانون اللامركزية وتوزيع المشاريع التنموية على كافة مناطق المملكة وإعطاء الفرصة للمجتمع المحلي للمشاركة في تحديد أولويات المشاريع التي تحتاجها كل محافظة ولواء ومنطقة عبر جلسات تحديد الاحتياجات والأولويات التي تعقد بمشاركة ممثلين عن كل قطاعات المجتمع مع ممثليهم في مجلس المحافظة بمشاركة الحكام الإداريين ورؤساء البلديات.

وقد أدى تخفيض الموازنات المقررة لمجالس المحافظات لسنوات متتابعة من عمر هذه التجربة الرائدة إلى الحد بشكل كبير من تلمس المواطنين الأثر الواضح لنتائج تجربة مجالس المحافظات وقانون اللامركزية

أهم النقاط الواردة في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد:

* الغاء المجالس المحلية والعودة لانتخاب رئيس واعضاء المجلس البلدي بطريقة الانتخاب المباشر.

* تخفيض عدد أعضاء مجلس المحافظة

* رؤساء البلديات أعضاء في المجلس بحكم القانون.

* اشتراط الشهادة الجامعية الأولى للترشح لمجلس المحافظة

*اشتراط الشهادة الجامعية الأولى للترشح لرئاسة بلديات الفئة الأولى والثانية

* تخصيص 50 بالمئة من مقاعد مجلس المحافظة للنساء

* منح وزير الإدارة المحلية صلاحية التنسيب لمجلس الوزراء إيقاف رئيس مجلس المحافظة أو رئيس البلدية عن العمل والتنسيب بحل المجلس لمجلس الوزراء

ونقاط كثيرة منها عدم تحديد إجراءات الانتخابات وآليتها وتشكيل لجان الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز.