حظيت قبائل وعشائر منطقة شرق الاردن بعد الانعتاق من الاحتلال التركي المستبد المتخلف، بما لم تحظ به بقية المناطق المحيطة، التي تحررت في نفس الوقت، والتي اصبحت تدعى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين.

فقد توالى على البقعة التي اسماها الانجليز إمارة شرق الاردن، ومن ثم المملكة الاردنية الهاشمية سلسلة من القادة، استطاعوا أن ينشئوا كيانا سياسيا تحول الى دولة ملء السمع والبصر.

فلولا هؤلاء القادة ابتداء من الملك عبدالله الاول المؤسس وحتى الملك عبدالله الثاني، لزاد تشرذم القبائل وتوزعها، من خمس حكومات قبيل قدوم الامير عبدالله الى خمسمائة حكومة. اذ لم يسبق وان ربط بين عشائر الاردن اي رابط موحد وجامع من قبل. فقد كان حالهم قبائل متصارعة يغزو بعضها بعضا.

واذا نظرنا شمالا وشرقا، نشاهد ما آلت اليه الكيانات التي أُنشأت بالتوازي الزمني مع الكيان الاردني من تشرذم وصراعات داخلية. بل يمكن مشاهدتها اذا مددنا بصرنا الى الغرب حيث ليبيا والسودان.

هذه المقدمة ضرورية، لما سأكتبه عن الانتخابات النيابية الاخيرة.

لقد نجح الملك عبدالله الثاني بصرامته التي لا تجامل على الهدف، من رسم خارطة طريق، ومن إنفاذ استحقاقين دستوريين كان قد وضعهما على تلك الخارطة. الاول حل مجلس النواب السابق، مجلس المقاولين الذي افاض الاردنيون في ذمه بعد ان افاض هو في تقصيره وسلبيته وانشغال معظم اعضائه بمصالحهم الخاصة.

الاستحقاق الثاني هو اجراء انتخابات نيابية في موعدها. انتخابات اتسمت بالسلمية والشفافية، اختار فيها المصوتون ممثليهم بارادتهم الحرة، بالرغم من الظرف الصحي الخطير الذي يمر فيه الاردن وبقية دول العالم. وبغض النظر عن مدى اهلية العديدين منهم لهذا الموقع الحساس. ولكنهم اختيار من اختارهم في منافسة علنية.

وهنا لا بد لي من الاشادة بالاجهزة الحكومية التي اشرفت على عملية الانتخابات بحكمة وشفافية واقتدار وحيادية، مقتدية بتوجيهات الملك الذي لم يغب عن متابعة المشهد بعناية واهتمام بالغين. المهم انه، رغم الانانية العشائرية المتجذرة، وجهوزية العشائر لمنازلة بعضها بعضا دفاعا عن اسم العشيرة الذي سيحمله مرشحها، او ذودا عن حصتها المتوقعة من المنافع التي سيجلبها مرشحها إن فاز، فإن يقظة الحكومة واجهزتها الامنية قد منعت من تعمق الجروح والتهابها، وابقت الصراع سلميا وباردا.

لقد حافظت حكومة جلالة الملك وبقيادته من خلال الانتخابات الاخيرة على تماسك الشعب الاردني، وتكامل السلطات الثلاث وتوافقها مع ارادة الشعب. فأديرت الانتخابات بمؤسسية عالية في ظل مبدأ سيادة القانون. مما ممكن من تفويت الفرص على كل من كان يتربص بالاردن من الخارج للنفاذ من أي ثغرة منسية او ضعيفة على تخومه.

ان المزاعم والشوشرات التي يثيرها من لم يحالفهم الحظ ولم يستطيعوا الحصول على ثقة العدد الكافي من الذين صوتوا في مناطقهم، هي مجرد شرر، يلمع ثم ينطفئ رمادا قبل وصوله الى الارض، وبالتالي لن يتمكن من اشعال النيران عليها.

وعلى هؤلاء وغيرهم من صيادي فرص التشويش والعنتريات، ان يدركوا ان الدولة الاردنية قد اصبحت راسخة، وان الحكومة اقوى من أن تهزها فيديوهات وخطابات المشاغبة، من قبل اولئك الذين نادرا، ما أُنزلوا عن كراسي الحكومة، ولم يفعلوا شيئا مما يطالبون به من جاء بعدهم، متناسين قول الله تعالى " كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون". بل إن بعضهم قد لاكته السنة الاتهام بالفساد، ولم يستطع ان يبرئ نفسه، لذلك توجه الى كيل الاتهامات لغيره ليتساووا معه في تدني المنزلة. كما أن ثرثرات المشوشين في تعاليلهم بعد غياب القمر ستصطدم بجدران خلواتهم ليسمعوا هم فقط صداها.