كل شيء الا الارجيلة ! لست مدخنا للسيجار او ارجيلة، واكره رائحتهم، واتجنب الجلوس بالاماكن التي يتواجد بها مدخنو سجاير وارجيلة. ولكن الارجيلة تحديدا، واقع حال تجاري واقتصادي كبير في الاردن، وانا اسميه اقتصاد الارجيلة، ولربما ما لا يعلمه من اصدر قرار وقف ومنع الارجيلة، ان «الكافي شوب « والمقاهي والمطاعم السياحية التي نسمع عن اجاراتها السنوية بمئة الف واكثر، لو لا تقديم الارجيلة ما وصل الايجار لهذا الحد.

حزب وجمهور الارجيلة، يشغل قطاعا واسعا وعريضا، قطاعا سياحيا عاموده الرئيس تقديم الارجيلة. ولو لا الارجيلة لا يرتاد زبائن تلك المنشآت السياحية من كافي شوب ومقهى شعبي، وغير ذلك.

ومن اصدر القرار لو ان يجري جولة على مناطق واسعة من عمان ليرى بام عينيه، كيف تحولت مقاهي وكافي شوبات الى اماكن خاوية، واصحابها جالسون يكشوا ذبابا عن وجوه عمال يطاردهم التسريح والطرد من العمل، وبعض المنشات اعلنت رسميا عن تسريح العمال واغلاق ابوابها.

ارقام البطالة الجديدة التي سيخلفها اغلاق المنشات السياحية بفعل منع الارجيلة ستكون مرعبة، حوالي 60 الف عامل اردني يعلمون في هذا القطاع، الى جانب خلق ازمة كبرى تتدحرج بين المالكين والمستاجرين، وهي اشبه بقنبلة مرصودة في حضن الاقتصاد والمجتمع اذا ما تعاملت الدولة معها بحكمة ورشد فستنفجر في وجه الجميع.

«اقتصاد الارجيلة « المحرك الرئيسي للقطاع السياحي المحلي ولسوق العقار والخدمات. من اصدر القرار ودافع عنه وتحمس لاقراره يبدو انه من كارهي الارجيلة. ولو انه شغل الحواس الاقتصادية والاجتماعية لابعاد هذا القرار لما كان مجرد انشغل بالتفكير به.

الارجيلة مضرة صحيا، وكذلك التدخين وهذا الامر محسوم طبيا. ولكن ما علاقة الارجيلة بكورونا، ولو يخرج علينا صاحب الفتوى الصحية ويبرهن ويثبت بان ثمة تقاطعا بالعلاقة بين الفايروس اللعين والارجيلة، ولو وجد فاعتقد ان قرار منع الارجيلة اشد فتكا بحياة وعيش وقوت الاف الاردنيين وانهيار لاقتصاد كلي !

وفيما تنبه امانة عمان اصحاب المقاهي والكافي شوب بالالزامية تجديد تراخيصهم السنوية، ودفع بدل اماكن مخصصة لاراجيل الممنوعة حكوميا. منطق رسمي متناقض وغريب. فيما تواجه قطاعات خدماتية وسياحية دخلت لغرف الانعاش الموت السريري.

الارجيلة قبل وبعد كورونا هي «فشة غل» . والارجيلة الامر الوحيد الذي يحرقه الاردنيون بانفاسهم وينثرونه دخانا في فراغ خاوٍ وعابث، واكثر ما يغرقون بمتعة تغيير «رؤوس الارجيلة».

الدستور