أخشى أن يكون الوفر الذي حققته الحكومة من ضبط النفقات وهو رقم كبير ما هو الا شطب لمشاريع مهمة .

بافتراض أن الحكومة ستتمكن من إحداث تراجع جوهري في النفقات وهو بمقدار 160 مليون دينار كل شهرين مقابل نفس الفترة من العام الماضي فسيكون مجموع ما تم ضبطه مع نهاية العام نحو 760 مليون دينار وبذلك يصبح العجز نسيا منسيا , لكن ما هو ثمن ذلك كله ؟.

مع الحكومة 100% في وضع ضبط الانفاق في مقدمة الاولويات , لكن ليس على حساب تخفيف النفقات الرأسمالية بالغاء أو تجميد أو إرجاء مشاريع وتقليص مخصصات الصيانة للمباني وللمعدات , ما سيؤثر على مستوى الخدمات المطلوب تطويرها لرفع مستوى المعيشة .

تجميد مشاريع الطرق سيكون على حساب المقاولين الذين ينتظرون قائمة مشاريع الحكومة بفارغ الصبر , كما أن إلغاء عطاءات الأبنية المدرسية وصيانتها سيكون على حساب الطلاب في المدارس المكتظة , كذلك الأمر بالنسبة لتطوير وتحديث خدمات الحكومة وهو بلا شك على حساب مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وعلى ذلك قس !.

خبر ضبط الإنفاق الحكومي من الأخبار الجيدة شعبيا , طالما أن الانتقادات ما تزال توجه لما يسميه البعض ب « البذخ « الحكومي , لكن مثل هذه الأنباء تفقد أهميتها إن كانت على حساب الخدمات فليس من الحكمة التضحية بلوازم المستشفيات , وهو ما سيدفع ثمنه المرضى عندما لا يجدون معدات أو أجهزة متطورة أو أدوية لازمة وغيرها من المطببات .

قدرة الحكومة على الالتزام بشعار رفعته هو ضبط الإنفاق لمعالجة العجز , لا يجب أن يثبت على حساب الخدمات العامة , فثمة بنود معروفة مع أنها ليست مؤثرة , لكن التصميم على فعل الضبط يكفي أحيانا لتحقيق الهدف , وهو بالتأكيد ليس التضحية بنفقات ضرورية تمس الخدمات المقدمة للمواطن , من صحة وتعليم .

إطفاء العجز بأسهل الطرق , يساوي التضحية بأهداف تطوير ورفع مستوى الخدمات الأساسية .



qadmaniisam@yahoo.com
الراي.