الطاقة البديلة أو المتجددة أحد أبرز وأهم العوامل التي ستلعب دورا هاما في اضطراب أسواق النفط والتأثير على سعره في القريب العاجل إضافة لعوامل أخرى مثل استمرار تأثير فايروس كورونا على العالم بأسره وترقب نتائج اللقاح الجديد، هذا ما خلصت إليه معظم التحليلات والمقالات الاقتصادية المهتمة بسوق النفط والتي استندت إلى الدعم الذي تنوي الإدارة الأمريكية الجديدة تقديمه لتطوير مشاريع الطاقة البديلة والتخلص تماما من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في محطات الطاقة الأميركية بحلول عام 2050.

بحسب وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، فإن خطة الإدارة الأمريكية الجديدة التي تنوي استثمار تريليوني دولار في الطاقة المتجددة تدعو إلى استثمار 400 مليار دولار في السيارات الكهربائية، وإنشاء 500 محطة شحن كهربائي في المدن الأميركية، كما ستمنح خصما على الضرائب لمشتري السيارات الكهربائية ومستخدمي الطاقة المتجددة، وهذا ما سيقلل اعتماد قطاع النقل وغيره من القطاعات الهامة على النفط وسيشكل ضربة قاسية لأسواق النفط المضطربة أساسا في ظل جائحة كورونا وما يتخللها من حظر كلي وجزئي وتوقف عدد من القطاعات عن العمل في الدول الصناعية على وجه الخصوص، فضلا على أن التحول الأميركي في مجال الطاقة سيتبعه تحول في بقية الدول الصناعية الكبرى في أوروبا وآسيا.

ترى وكالة موديز الأميركية للتصنيف الائتماني، أن خطة الإدارة الأمريكية الجديدة للطاقة المتجددة ستوفر 8.8 ملايين وظيفة جديدة للاقتصاد الأميركي خلال 10 سنوات وهو ما يشكل انتصارا عظيما ورفدا هاما للاقتصاد الامريكي والعالمي خاصة مع استمرار الاقتصاد الأمريكي في التعافي من الركود الناجم عن COVID-19 ، واحتمال أن يقوم الكونغرس والرئيس الجديد بوضع حزمة إغاثة بمليارات الدولارات ، على غرار تلك التي أخرجت الاقتصاد من حالة الركود التي أصابته بعد الأزمة الاقتصادية لعام 2008، بالإضافة إلى الإغاثة المباشرة للعمال من خلال استثمارات في الطاقة النظيفة من شأنها أن تساعد في إيجاد وظائف ذات رواتب جيدة في صناعات مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، كما أنها ستشجع الشركات على الاستثمار في موظفيها واستعادة بعض خسائر الوظائف التي تعرضت لها في السنوات الأربع الماضية.

التأثير الواضح والملموس الذي نعيشه اليوم نتيجة تلوث الهواء وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وانعكاسات ذلك على حياة الإنسان والطبيعة يبرهن على أن الاستثمار في صحة الإنسان والاقتصاد الأخضر ضرورة لاستدامة ومرونة وصلابة الاقتصاد العالمي وأنه لا يمكن التفكير في انتعاش وازدهار الاقتصاد بمعزل عن صحة الانسان وحماية البيئة التي هي ضمان للأمن البشري والإنساني، وهو فرصة لدولة مثل الأردن تعتمد بشكل شبه كلي على الوقود الأحفوري المستورد لإعادة خطتها الاستراتيجية وتقوية الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الجديدة نحو طاقة بديلة عن الوقود الأحفوري وبيئة نظيفة تدعم حياة المواطن وتقلل من الأمراض الناتجة عن التلوث من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة وتشجيع مجال البحث العلمي في هذا النطاق وتوفير مختبرات لإجراء تجارب تدعم خطة الاعتماد الذاتي وترقى بالاقتصاد وتوفر فرص عمل لجيل أثقلت كاهله البطالة.

رئيس قسم هندسة الطاقة المتجددة في جامعة جدارا