إصابة ما يزيد على ١٦٠٠ عامل في مصنع واحد في العقبة، تدلل بوضوح الى وجود خلل في فاعلية المنظومة الرقابية على الالتزام بالاجراءات الصحية وعلى السلامة العامة بشكل عام، ولا شك ان مصنع يستخدم ما يزيد على ٣٠٠٠ عامل يستحق متابعة مستمرة للتحقق من مدى التزامه بالإجراءات الصحية الإحترازية، حتى وان كان عمال المصنع غير اردنيين فهم يقيمون على الاراضي الاردنية وواجبهم الالتزام بالتعليمات ولا بد وان يكون لهم مخالطة مع الغير سواء خلال العمل في المصنع او خارج المصنع، وبالتالي نقل العدوى لعدد اكبر من المواطنين، مما احدث ويحدث أضرار صحية كبيرة ناهيك عن الأضرار على مصالح اصحاب المصنع وعلى الإقتصاد الوطني نتيجة تعطل او انخفاض الانتاج في المصنع.

صحيح ان الإصابات حدثت في مصنع واحد يستخدم عمال غير اردنيين وفي منطقة مخصصة للمصنع، الا ان ذلك يدلل على ان معظم المصانع في المملكة سواء التي تستخدم عمال اردنيين ام غير اردنيين ليس لديها نظام رقابة فاعل على الالتزام بالإجراءات الصحية.

لا شك بإن الالتزام بالإجراءات الصحية بما فيها ارتداء الكمامات ، هي الأداة الفاعلة لمحاربة الوباء ولا تقتصر اثارها على حماية المجتمع من الإصابة بفايروس كورونا فقط ، وانما تجنب المجتمع من أضرار اكبر وتجنب الحكومة من الاضطرار الى فرض الحظر الشامل او زيادة الحظر الجزئي ، و تجنب اثاره وانعكاساته الاقتصادية الكبيرة المتمثّلة في توقف عمل كثير من القطاعات الإقتصادية والمنشاءات العامة وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة والفقر وعجز الموازنة والمديونية وغيرها مِن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ، ولاشك ان هذه المؤشرات ستزداد اثارها السلبية بشكل اكبر فيما لو استمر عدم الالتزام الكامل بالاجراءات الصحية واضطرار الحكومة الى فرض الحظر من جديد.

وبما ان من الواضح ان البديل الامثل في محاربة الجائحة والذي يجنبنا الإضرار الاخرى هو الالتزام بالاجراءات الصحية "وقد أكدت توجيهات جلالة الملك لدى ترؤسه لمجلس السياسات على ضرورة الالتزام بإرتداء الكمامات والاجراءات الصحية " لذلك فإن تعزيز منظومة الرقابة على الالتزام بالإجراءات الصحية بشكل اكبر هي الاولوية القصوى ،ومن غير الإنصاف تحميل مهمة ومسؤولية الرقابة على وزارة الصحة لوحدها ، فتركيز وزارة الصحة على متابعة عمليات المعالجة والتقصي والفحوصات ومتابعة انشاء المستشفيات الميدانية وتوفير الاجهزة الطبية وتأهيل الكوادر وغيرها يجعل الحاجة الى تكليف جهة اضافية لتولي مهمة الرقابة بالتنسيق مع وزارة الصحة والاجهزة الحكومية والامنية.

صحيح ان الحكومة غلظت العقوبات على غير الملتزمين بالاجراءات الصحية وتعمل على زيادة الوعي ، ولا يمكنها تخصيص رقابة في كل مكان ما لم يلتزم المواطن من تلقاء نفسه من حماية نفسه وعائلته ووطنه ، الا انه يمكن للحكومةً تعزيز المنظومة الرقابية بشكل اكثر فاعلية ، خاصة بعد ان اظهرت حادثة مصنع العقبة الحاجة الى تفعيل الرقابة بشكل اكبر ، وقد يكون من الاجراءات الأكثر فاعلية مثلًا تخصيص وحدة رقابة في المصانع الكبيرة والمنشأت الكبيرة تعمل بشكل مستمر وبالتناوب خلال ساعات عمل هذه المصانع والمنشاءات لمتابعة الإلتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة ، فمصنع يستخدم ما يزيد عن ٣٠٠٠ عامل يستحق ان يخصص وحدة رقابة مستمرة ، ولا يعتقد ان هذا الاجراء صعب التحقيق فهناك وحدات للجمارك والاجهزة الضريبية والحكومية في كثير من المصانع والمنشأت ويمكن اضافة وحدات للرقابة على الالتزام بالاجراءات الصحية ايضا ، كما ان عدم قيام الدوائر الحكومية بالعمل بكامل طاقتها من الكوادر من شأنه ان يوفر امكانية استخدام من يمكن استخدامه من هذه الكوادر لهذه المهمة.