منذ بداية الجائحة لم يتوقف جلالة الملك عن التنبيه إلى اثارها على الامن الغذائي وطنياً ودولياً، مؤكداً على ضرورة الالتفات إلى ما قد تحدثه من تحديات مستجده في سوق الغذاء العالمي وتجارته . وكان آخر ما صدر عن جلالته بهذا الصدد كلمته في حوار "بور لوغ الدولي" وشدد فيها على اهمية تطوير الامن الغذائي العالمي ودعم قطاع الزراعة.

محلياً وجه جلالته الحكومة الى تعزيز جهود الامن الغذائي والاهتمام بقطاع الزراعه سبيلاً الى ذلك . وذهب الى ما هو ابعد عندما طرح مشروعين زراعيين كبيرين . مشروع تأجير الاراضي المتاحه للزراعه على المواطنين المستعدين للعمل في الزراعه باجر رمزي ، ومشروع التصنيع القائم على المنتجات الزراعيه .

مشروع تأجير الاراضي المتاحة للزراعه يمثل رؤية بعيدة المدى على اكثر من صعيد وليس على صعيد قطاع الزراعه وأمن الغذاء . لكن تاثيره المباشر سوف يكون على زيادة الانتاج الزراعي وتوسيع الصادرات الزراعيه والتقاطع مع المشروع الثاني (مشروع التصنيع الزراعي) وصولاً الى تعزيز الامن الغذائي . لكن ما ينبغي اخذه بعين الاعتبار هو ضرورة توفير المياه لري المساحات الكبيره المنتظره ، بالاضافه إلى ضرورة انتظام المستفيدين من المشروع في جمعيات او شركات تدار بادارة مركزية تلتزم في برامج عملها بالسياسات التي تقرها الحكومة.

ولقد قدمت مقترحاً وافياً عن هذا المشروع في كتاب لي هو الان في طريقه الى المطبعة.

اما مشروع التصنيع الزراعي فهو الآخر ولا شك خطوة بارزه في دعم القطاع الزراعي والامن الغذائي الوطني يمكن ان يحدث فرقاً ايجابياً كبيراً لصالحهما. وهذا ما يحتاجه الاردن اليوم كما لم يحتاجه في ظرف سابق بعد المخاطر التي كشفت عنها الجائحه باثارها المباشره على توافر الغذاء وامكانيات وصوله الى الاسواق ، واثارها على سياسات تصدير الغذاء لكبريات الدول المنتجه . ونعتقد ان هذا المشروع ينطوي على خطوتين : الاولى التوجه فوراً لدعم الصناعات الغذائيه القائمه والصامده منذ سنوات وهو ما يعني انها قد نجحت واثبتت قدرة تنافسيه . والثانيه تنفيذ دراسة دقيقة لاستكشاف الزراعات التي يمكن ان يكون تصنيعها ناجحاً ومنافساً .