تعرضت العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص الى نكسة خلال الاعوام القليلة الماضية اثر تداعيات الازمة المالية العالمية, حيث لم يعد هناك حوار بين الجانبين في الوقت الذي كان من المفترض ان تكون الشراكة هي السمة الابرز في العلاقة بينها بعد سنين من العمل المشترك.

القطاع الخاص في الآونة الاخيرة شعر بالخذلان من الجانب الحكومي الذي لم يتدخل لمعالجة أزمته بالبحث عن حلول للنهوض الاقتصادي, لا بل هناك من يعتقد ان الحكومة مارست تشددا غير مبرر على رجال الاعمال في الوقت الذي كان الاخير ينتظر مساعدة رسمية له.

العلاقة اليوم بين الحكومة ومجتمع رجال الاعمال على المحك بسبب السلوك السابق الذي برهن على ضعف العلاقة, لذلك فانها مطالبة بتعزيز الشراكة بين القطاعين بمنهج جديد مبني على الشراكة الحقيقية وليس على المصالح إبان الطفرة فقط, ويتم هذا من خلال العمل على الارتقاء بالبيئة التشريعية التي تكفل دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية والأخذ بملاحظات وافكار القطاع الخاص بشأن التشريعات الاقتصادية.

الحكومة مطالبة بالاسراع في اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لدعم الصناعة الاردنية وزيادة تنافسيتها ليس فقط على المستوى المحلي وانما ايضا على مستوى المنطقة والعالم والعمل على توفير بيئة الاعمال المناسبة التي تدعم النشاط الاقتصادي في المملكة ومراجعة الاتفاقيات التجارية الدولية بشكل مستمر, والوقوف على انعكاساتها على الاقتصاد الأردني والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز فرص الاستفادة منها وحث القطاع الخاص على الاستفادة من مزاياها التصديرية, خصوصا أن الاتفاقيات التي وقعتها المملكة خلال السنوات الماضية فتحت مجالات تصدير واسعة امام المنتجات الوطنية.

لكن علينا ان لا نغفل الدور السلبي الذي قام به القطاع الخاص المحلي في عملية الخصخصة وابتعاده عن المشاركة فيها لا بل انه مارس دورا سلبيا في بعض الصفقات حيث عرض اسعارا اقل من السوق على اسهم الحكومة في شركات استراتيجية مثل الاتصالات مما ساهم في تخفيض قيمة الشركات المباعة.

لا يمكن ان تتطور العلاقة بين القطاعين من دون ان تكون هناك مأسسة لتلك الشراكة في صنع السياسات والخطط والبرامج ودراسة مشروعات القوانين الاقتصادية والتشريعات الكفيلة بتعزيز المناخ والبيئة الجاذبة للاستثمار.0

salamah.darawi@gmail.com