حيث أن مجلس النواب يناط به وظيفتي التشريع والرقابة ويمثّل حلقة الوصل بين المواطنين والحكومة ويستقبل همومهم وطلباتهم؛ وحيث أنه يعقد دوراته بارادة ملكية سامية ويترأس سدة رئاسته رئيس منتخب داخلياً في المجلس عند عقد الدورة العادية ومدة سنتين شمسيتين؛ وحيث أن مجلس النواب يمتلك كفاءات جديدة ومتمكنه وتمتلك رؤى جديدة فإن رئاسة المجلس تُعدّ من الأركان المهمة في الحياة السياسية الأردنية على سبيل تسيير قيادة المجلس صوب ثقافة الإنجاز والعمل؛ وحيث أن معركة رئاسة المجلس بدأت مبكرة؛ فمطلوب الإهتمام بإختيار الأقوى للوطن والمجلس:

١. من المتوقع بدء الدورة العادية الأولى للمجلس قبل بداية شهر كانون الثاني وذلك بسبب وجود بنود مستحقة يجب طرحها على المجلس وفق الدستور وبمواعيد ثابته مثل الحاجة لتقديم الحكومة طلبها لأخذ الثقة من المجلس وهو ما نص عليه الدستور بثلاثين يوماً من تاريخ بداية الدورة؛ ومشروع الموازنة الذي غالباً يتم مناقشته من اللجنة المالية وأعضاء مجلس النواب؛ وأخيراً ترتيب أوراق المجلس الداخلية لإنتخاب رئيس مجلس ومكتب دائم ولجان وكتل .

٢. الدورة العادية يفتتحها جلالة الملك بخطاب العرش ويتبعه مباشرة إنتخاب الرئيس بالإقرارات السري من قبل النواب بإسلوب المناداة، ويقتضي أن يفوز الرئيس بنصف أعضاء المجلس على الأقل ولذلك غالباً تجري إنتخابات الرئيس على دورتين.

٣. الرئيس الجديد سيقود مسيرة الإصلاح وبوجه جديد عن الدورات السابقة؛ وسيكون التنافس على أشده بين المترشحين وسيحتدم السباق بين المخضرمين من النواب والجدد منهم وكل له رؤاه وطريقة قيادته للمجلس.

٤. ينقص المجلس بالطبع وجود أحزاب قوية تساهم في رفع مستوى الحياة السياسية والتمثيل الحزبي في المجلس ورئاسته؛ بالرغم من وجود أقلية حزبية لكن ليسوا قادرين على إختيار رئيس يمثلهم أو يكون له فعالية في عمل المجلس.

٥. سيكون هنالك بالطبع كتل هلامية تسعى لتنصيب أحدهم لرئاسة المجلس؛ بيد أن هذه الكتل لن تكون فعّاله حيث لا روابط ولا قواسم مشتركة؛ وربما تنجح هذه المال في فرز رئيس للمجلس لكنه سرعان ما يتخلى عنهم أو يتخلون عنه بسبب عدم وجود برامجية لعملهم.
٦. سيتم فرز رئيس المجلس بالطريقة نفسها التي تم فرز أعضاء مجلس النواب؛ أي بالفزعة والإصطفافات دونما برامج أو قواسم مشتركة؛ ولذلك سيتنافس على الرئاسة نواب لديهم أصوات وفق الإقليمية الضيقة أو الصداقات أو غيرها.

٧. هوية رئيس مجلس النواب القادم ليست واضحة بالرغم من إشارات البعض للمحاصصة والمناطقية وفق تركيبة الحكومة ومجلس الأعيان والسلطات الثلاث؛ بمعنى أن يكون رئيس المجلس ليس من مناطق رئيس الحكومة أو رئيس مجلس الأعيان أو رئيس المجلس القضائي؛ مما يُؤشّر إلى أن رئيس المجلس سيكون له حسبة جديدة مختلفة وفق معايير جديدة لغايات التطوير والإصلاح وفق الرؤى الملكية.

بصراحة: رئاسة مجلس النواب مهمة جداً لقيادة العملية الإصلاحية وفق رؤى جلالة الملك لتمثيل إفرازات الشعب صوب العمل البرلماني العصري الداعم للتشريعات والمحاسب للحكومات والقوي أمامها؛ ولهذا فإن هوية رئيس المجلس ما زالت ضبابية على أمل التغيير صوب الأقوى والأمثل.

صباح الوطن الجميل