في أول ظهور إعلامي له منذ توليه حقيبة وزارة العمل «الصعبة», بدأ الدكتور معن القطامين وكأنه لم يضيع وقتاً, فاشتبك مع كل الملفات, وإن كان رفع سقف التوقعات, لكن الحلول التي اقترحها واقعية وكانت في متناول يد الحكومات ووزراء العمل تحديداً.. فما الجديد؟.

كنا ولا زلنا نلوم إخفاق الوزراء بمختلف الحقائب لأسباب عديدة لكن أهمها كانت معرفة وفهم دور الوزارة التي يتولون مسؤوليتها, باعتبار أنها من وضوح الأهداف والحلول العملية الواقعية والقابلة للتطبيق.

هذه الحكومة لم ترث فقط تداعيات وباء كورونا وأخطاء التجريب فيه فورثت أيضاً خبرة التعامل معه وأهمها ما هو على حد السيف في التوازن بين الضرورات الصحية وهي هامة لأبعد حدود، والاقتصاد وهو هام لأبعد حدود أيضاً, ما ورثته هو الأوضاع الاقتصادية والاختلالات فيها سابقة وتأجيل الحلول وتعديلها لإرضاء أصحاب الأصوات العالية وتحقيق شعبويات، كل ذلك عمقته كورونا فجعلت من الحلول الممكنة أن تحتاج إلى جهود مضاعفة وأكاد أقول خارقة.

وزير اقتصادي لوزارة اقتصادية بامتياز, وإن خرجت عن أهدافها في بعض المراحل فهذا عائد إلى شخص الوزير, إدراكه لدورها وأسلوبه في إدارتها ولحسن الحظ أنه لم يرفع الشماعة التي يعلق عليها وزراء للعمل البطالة وهي مزاحمة العمالة الوافدة, بينما لم يتوقف أي منهم ليحصي الفرص التي اغتصبها الوافدون أو تلك الشاغرة في المهن وكانوا يعملون في الظلام!.

مما يستحق الذكر أن الأفكار والحلول والإجراءات التي طرحها الوزير القطامين هي ذاتها التي كان يرددها قبل الوزراة, لكن الجديد أنه اليوم أمام تحد تنفيذ ما يستطيع في إطار فريق متجانس يضم كل أعضاء الحكومة مجتمعين بلا معيقات!!.

والحالة هذه لا زال القطاع العام المحرك الرئيسي في مجال خلق الوظائف، وحصته تصل إلى 44% ونصيب القطاع الخاص 56% خاصة ويستوعب العمالة الوافدة.

على فرض أن هذه النسب صحيحة، فما الذي يفسر تضخم القطاع العام على هذا الشكل بينما أن المنطق يقول أن القطاع الخاص هو من يولد فرص العمل وقد ظل السؤال عن هذه الأحجية معلقاً، فما زلنا دولة قطاع عام والحديث عن دور القطاع الخاص ظل على طريقة الأناشيد الصباحية التي يحفظها الوزراء عن ظهر قلب.

وزارة العمل تعمل في الظلام لعدم توفر المعلومات، ولا يستطيع وزيرها أن يعطي أرقاماً محددة وقد جاء الوقت لقاعدة بيانات محددة تصاغ بناء عليها الخطط، وهو ما ينطبق على برنامج خدمة العلم الذي ُطبخ على عجل وقرار تأجيله صحيح 100%.

(الرأي)