الارقام المذهلة التي بدأنا نشهدها بوفيات واصابات كورونا، لا يجوز ان نمررها دون التنبيه لخطورة ما وصلنا اليه من وضع وبائي هو بالفعل اكبر من قدرتنا بدليل اعداد الوفيات المتفاقم والاصابات المتعاظم يوما بعد يوم ولدرجة اصبحنا نتقدم دول العالم في ترتيب عدد الوفيات والاصابات. في الوقت الذي اصبحنا على شك من ان لجنة الاوبئة ولجنة ادارة الازمات اصبحت قادرة على اتخاذ القرار الانسب
وهذا طبعا امام مشاهدة الحكومة واستسلامها الكامل امام هاتين المجنسين.
 
لم نعد نتحدث عن الاصابات بمئاتها وآلافها بل تجاوزنا الى مسألة الاعداد الكبرى من الوفيات التي لم نعد نستطيع تعدادها ففي كل يوم نودع العشرات وننتظر رحيل اعداد اخرى يعانون من هذا الفيروس بينما ما زال العديد لم يلتزموا بالشروط الصحية والوقاية منه.

المشكلة لدينا اننا تجاوزنا النسب العالمية في الاصابات والوفيات مقارنة بالسكان. والمعضلة الاكبر ان اي شخص ليس حرا بذاته ليفعل ما يريد او يمتنع عن تطبيق شروط السلامة. فالامر غير مربوط به وحده بل ان سلوكه غير المسؤول سيسيء للآخرين ويهددهم بحياتهم وبنفس الوقت قد يكون سببا في اصابة او وفيات الكثير الكثير. فالالتزام فرض لا خيار

الحكومة  ملزمة الان ان تطبق الاجراءات الصارمة كافة. واي قرار مدروس وسليم وفيه اقل الاضرار وتطبيقه دون تردد. بغض النظر عن موافقة او اعتراض اي كان فحياة الناس امانة بيد ولاية الدولة ولا يجوز التهاون او السكوت عن انتشار هذا الفايروس الخبيث لمجرد مصلحة قطاع او فوائد لا تساوي شيء امام روح الانسان وحياته.

بريطانيا وحسب توصية المختصين اغلقت حوالي شهر وتريد بذلك محاصرة الفايروس غير آبهة بالخسارة الاقتصادية المترتبة. فحياة الناس عند أصحاب الولاية اغلى ما يملكون. ويهون امامها كل شيء رغم ان اقتصادها لا يقارن بما لدينا. الحكومة والرئيس ملزم بالدستور وقانون الدفاع بتوفير الحماية للناس والحفاظ على حياتهم. فلا ضير من أن يتم اغلاق البلاد وحضرها ومحاصرة المرض ووضع آلية  للمشتريات الضرورية او توزيع المساعدات. فالغرابة اننا رغم توفر اسطولا كبيرا من النقل في دوائر الحكومة وشبه الحكومية ومئات المراكز الصحية وعشرات المستشفيات وآلاف الصيدليات. ولدينا مئات الآلاف من الموظفين والقوى البشرية في الامن والقوات المسلحة واعداد هائلة من الاطباء العاملين وغير العاملين وآلاف مؤلفة من المهن الطبية الفنية والمساندة والتمريضية وشركات الادوية الكبرى. وما زلنا نخاف الحجر ونخاف نقص الأدوية وعدم وصولها والطعام وعدم ايصاله.!

نحن دولة من المفروض ان تتميز كون قاعدتها الاولى هو المواطن وبنسبة تعليمه وعدد الخريجين. نحن نملك افضل عنصر لمواجهة التحديات الا وهو نوعية المواطن. ولكن اين هذا المواطن ولماذا نطمسه بحجة حفنة خرجت عن الصواب واستاء منها العامة قبل الخاصة في هذا البلد.

القرارات فقاعات في الهواء لانها لن تعالج او تحل مشكلة. وما زالنا لم ننظم صفوفنا ونعبيء طاقاتنا ونستغل ميزة الشباب والعمل التطوعي واغلاق مدن كثر فيها المرض ومعالجتها ثم التي تليها والتي تليها. حصر اعداد رواد المستشفيات والمراكز الطبية وعناوينهم  واحتياجاتهم الشهرية او الربعية من الأدوية والعلاج مدفوع لمن يستطع وتنظيم الوصول اليهم وكذلك تنظيم توزيع الخبز والخضار والفواكه في كل منطقة بمنطقة ومن نفس شبابها وسيارات الحكومة بحيث تتولى كل مجموعة منطقة معينة وبقوائم معينة والتي اتقنوها ابان الانتخابات. فكل شاب ومعه سيارة معني بخمسين اسم او خمسين اسرة فهل هذا مستحيل.

الواضح اننا لم نتعظ حتى الان رغم تفاقم وتزايد اعداد الوفيات لتحصد دون هوادة لا سمح الله.

هذا الداء لا يصلح معه الا الكي. وقد جربنا كل الطرق. وما زلنا للأسوأ فمن رخصت عليه روحه فحياة الاخرين غالية عليهم. فما زلنا نكرر الامل ونقول الانسان لدينا اغلى ما نملك. رحم الله موتانا وشفى الله من هم على اسرة العلاج.