تتمتع البنوك بفائض في سيولة الدولار تستطيع إقراضه للحكومة. ميزانية البنوك المرخصة في العملة الأجنبية لنهاية شهر أيلول من العام الجاري تظهر ان مطلوبات البنوك في العملة الأجنبية قد بلغت حوالي ١٦,٩ مليار دولار، في حين بلغت القروض والاستثمارات حوالي ٩,٢ مليارات دولار. وهو ما يترك سيولة فائضة بحوالي ٧,٧ مليارات دولار، وهي سيولة كبيرة تستطيع البنوك توظيف جزء منها لإقراض الحكومة.
هذا عن الاستطاعة، لكن ماذا عن رغبة البنوك بإقراض تلك الأموال للحكومة؟

ثمة عاملان يشجعان البنوك على إقراض الحكومة بالعملة الأجنبية:

الأول هو تدني تكلفة الفرصة البديلة لهذه الأموال في ضوء تراجع سعر الفائدة على الدولار إلى حوالي الصفر بالمئة.

والثاني هو شح البدائل المتاحة امام البنوك لتوظيف هذه الاموال.

فتعليمات البنك المركزي تحظر على البنوك اقراض الافراد بالعملة الأجنبية. أما الشركات فلا يجوز إقراضها بالعملة الأجنبية الا اذا كانت تمارس نشاطا تصديريا مدرا للعملة الصعبة وضمن شروط معينة. وهذا ما يفسر تدني نسبة القروض الى الودائع في العملة الأجنبية بالمقارنة مع العملة المحلية.

بطبيعة الحال فإن ليس كل المبلغ متاح للإقراض فالبنوك تحتاج إلى السيولة الأجنبية لأداء التزاماتها تجاه أصحاب الودائع ولتلبية احتياجات عملائها من حوالات واعتمادات وغيرها، لكن الأكيد أن هنالك متسع من السيولة المتاحة لإقراض الحكومة بالعملة الأجنبية.

ولهذا الاقتراض ثلاثة فوائد رئيسية.

الاولى أنه يغذي رصيد المركزي من الاحتياطي الأجنبي

والثاني انه يقلل من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على السيولة بالدينار.

والثالث انه منخفض التكلفة بالمقارنة مع الدينار الاردني.

لدى البنوك الرغبة والقدرة على اقراض الحكومة بالعملة الأجنبية، وعلى الحكومة ان تستفيد من هذه الفرصة التي تحقق الكثير من الإيجابيات.