منذ البداية أسجل اعتزازي واحترامي لجلالة الملك عبدالله الثاني في احترامه الى سيادة القانون وتطبيق القانون على الجميع بالاستثناء لأحد.

نحن دولة مؤسسات. يحكمها الدستور والقانون. وبعد ان تم الاستحقاق الدستوري النيابي. وإجراء الانتخابات النيابية وفوز (130) نائبا في مجلس النواب. تكون السلطات الدستورية الثلاثة. قد استكملت حسب الدستور. فالسلطة التشريعية تعتبر من أهم السلطات في الدول الديمقراطية الحديثة.

ان تطبيق القانون وسيادته على الجميع هو مطلب وطني من كافة أبناء الشعب الأردني. وان الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة والأجهزة الأمنية والمخابرات والقوات المسلحة لفرض هيبة الدولة واحترام القانون وتطبيقة على المخالفين ومرتكبي الجرائم. باستخدام الأسلحة النارية وإطلاق العيارات عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.ومخالفة إجراءات الحظر بسبب فايروس كورونا ومخالفة قانون الدفاع وأوامر الدفاع بعدم التجمهر وإقامة الاحتفالات بالنجاح. هي اجراءات قانونية صحيحة ولحماية السلم المجتمعي.

ان من حق النائب والمناصرين والمؤيدن والناخبين له. إقامة الاحتفالات والفرح وتوزيع الحلويات. لكن الأردن يمرّ بمرحلة خطيرة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الخطير المنتشر في كل دول العالم. بعد ان تجاوزت عدد الوفيات باليوم الواحد أكثر من (80) حالة وفاة و(5700) إصابة بفايروس كورونا. لذلك فالظروف الأستثنائية وصحة المواطن أهم من هذه الاحتفالات رغم ان هذه الاحتفالات كانت تتم في كل دورة نيابية سابقة.

ان الأجهزة الأمنية من حقها فرض سيطرتها وتطبيق القانون. للمحافظة على حقوق الإنسان وحياة الناس والمواطنين. فالاردن بلد الأمن والاستقرار والاطمئنان ولا يمكن ان يقبل ان يهدد الأمن والسلم المجتمعي ويعرض حياة وسلامة المجتمع الأردني للخطر بمثل تلك الاحتفالات.

ان الظواهر الاجتماعية التي أصبحت تشكل خطراً على حياة الأردنيين والمقيمين تتطلب من الحكومة والشعب الاردني إعادة النظر في المستقبل بكل أجنداته. وإيجاد الحلول المناسبة له بعد دراسة تحليلية معمقة من ذوي الاختصاص.

فظاهرة الأسلحة، والرشاشات. وظاهرة العصابات والزعران والبلطجية وفرض الخاوات والاتاوات بالقوة المسلحة على الناس والتجار وغيرها. تتطلب من الحكومة فرض عقوبات جديدة على تلك الجرائم من خلال تقديم مشاريع القوانين لمجلس الأمة لإقرارها .ولكي يتم ملاحقة المجرمين عن طريق القضاء والمحاكم. ومعاقبتهم بالعقوبة الرادعة.

ان هيبة الدولة المدنية الحديثة في تطبيق القانون وسيادته على الجميع دون استثناء لأحد من المواطنين هو تطبيق واحترام لنص الدستور الذي ينص (ان الاردنيون أمام القانون سواء) وان جلالة الملك قد دق ناقوس الخطر باحترام هيبة الدولة وسيادة تطبيق القانون على الجميع.

حمى الله الأردن وشعبه الطيب وقيادته والأجهزة الأمنية من كافة الأخطار التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي. لكي يبقى الاردن بلد الأمن والاستقرار والاطمئنان للشعب الاردني والمقيمين والعالم.