أنقذوا القطاع الزراعي، هذا هو لسان حال الكثير من المزارعين في المملكة، وذلك بعد ما آلت إليه الأمور، وما وصلت إليه نتيجة لانتشار فايروس كورونا، وبالتالي إرتفاع الحالات، واللجوء لفرض الحظر الشامل نهاية كل أسبوع، وقبلها فرضه لمدة ثلاثة أشهر في جميع مناطق الأردن، إضافة لفرضه على بعض المناطق التي كانت بمثابة بؤر الإنتشار لهذا الوباء.

هذه الإغلاقات، اضافة لفرض الحظر الشامل، والجزئي في مختلف مناطق المملكة، ساهمت بشكل كبير في تكبيد المزارع الأردني المزيد من الخسائر، وهو الذي كان يعاني من الكثير من المشكلات في هذا القطاع الحيوي، سواء من المديونية، اضافة لمشاكل التسويق، ومياه الري، وغيرها من المشكلات.

وهنا يأتي فايروس كورونا الذي شل الإقتصاد العالمي، والاقتصاد الأردني كجزء من هذا الإقتصاد، بعد أن تم عزل دول العالم عن بعضها البعض،إضافة لإغلاق الحدود والمعابر، وحركة الطيران فيما بينها، مما ألحق أضراراً بالغة بالقطاع الزراعي، وذلك قبل أن يتم فتحها من جديد، ليتم تسجيل آلاف الحالات يوميا.

ومع العودة للحظر الشامل الذي يطبق نهاية كل أسبوع منذ فترة شهرين تقريبا، وتطبيق الحظر الشامل لمدة أربعة أيام بعد إنتهاء عملية الاقتراع لمجلس النواب الأردني التاسع عشر، والتي جرت يوم الثلاثاء الماضي، وحتى صباح اليوم الأحد، ازدادت خسائر المزارع الأردني.

فمن جهة لم يتمكن الكثير من المزارعين الوصول إلى مزارعهم لقطف الثمار وتسويقها، او أصحاب الأراضي الزراعية التي تم زراعتها بالمحاصيل الزراعية كالكوسا والخيار، والبندورة ليتمكنوا من قطفها، الأمر الذي أدى لتلفها.

كما أن المزارع الذي تمكن من الوصول لمزرعته، او الوحدات الزراعية وتمكن من قطف الخضار والفواكه، والحمضيات فإنه لم يتمكن من تسويقها أيضاً بسبب الحظر، واغلاق الأسواق، وكذلك عملية التصدير الأمر الذي ساهم بزيادة خسائر هذا القطاع، وتهديد المزارع الأردني، الذي تراكمت عليه الديون.

القطاع الزراعي في الأردن، بحاجة لدعمه ليس ماديا، ولكن دعمه يكون من خلال السماح للمزارعين بالوصول لمزارعهم، واراضيهم الزراعية التي تم زراعتها بالخضراوات، وقطفها ومن ثم توزيعها على أن يتم إستثناء، هذا القطاع من الحظر الشامل، وخاصة إذا تجاوزت أيام الحظر اليوم الواحد، لهدفين الأول تزويد المواطن، والسوق الأردني بالخضار الطازجة، والثاني عدم تعريض هذا القطاع لخسائر جديدة، قد لا يحتملها، وقد تؤدي لإفلاس الكثير من العاملين في هذا القطاع.