في تقرير أخير للبنك الدولي وصندوق المعونة الوطنية في ظل وباء كورونا أن خط الفقر في الأردن يبلغ 68 دينارا للفرد شهريا وأن مليون أردني يعيشون تحت خط الفقر.
لا أعرف إن كان الحد المشار إليه دقيقا فربما هو أكبر فلا دراسة للمقارنة يمكن الإستناد اليها, ولكن لنفترض صحتها الى أن يأتينا ما يؤكدها أو يخالفها لكن الثابت أن معدلات الفقر المطلق في الأردن مرتفعة نسبيا، وتبلغ 15.7٪. وأن أعدادا كبيرة من المهنيين والعاملين لحسابهم ومن أصحاب الأعمال الحرة الصغيرة ممن أنهكتهم الإغلاقات سينضمون قريبا الى هذه الشريحة عندما تنضب مدخراتهم.
معروف أن استهلاك الفرد أكبر من مستوى دخله فهو لم يعد قاصرا على الحاجات الأساسية خصوصا وأن حاجات كثيرة لم يكن يحتاج اليها الفقير دخلت في قائمة الاستهلاك الأساسية مثل التعليم عن بعد الذي أضاف الى سلة استهلاك الأسرة فاتورة جديدة هي الإنترنت بفضل وباء كورونا طبعا وغيرها الكثير مثل السماح بتخفيض الأجور في القطاع الخاص وزيادة الضغوط على أرباب العمل.
ماذا تعني هذه النتائج لصانع القرار الاقتصادي والاجتماعي ؟. هي تعني سهولة توسع هذه الشريحة في حال تحول اليها جانب هو على حافة الخط من أبناء الطبقة الوسطى ممن سبق وتحولوا من فقراء الى الطبقة الوسطى في أوقات النمو و بالعكس لكنها أيضا تفرض إتخاذ سياسات لحماية الأسر الموجودة على طرف الخط وانتشال تلك التي دونه.
خطر وشيك بهبوط جزء من الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر في ظل انكماش اقتصادي سيبلغ 5% مع تضاؤل وحتى انعدام فرصة صعود جزء من مجتمع الفقراء إلى ما فوق الخط في ظل نمو اقتصادي سالب وخروج عدد كبير من المهن والأعمال من السوق.
ما يقوم به صندوق المعونة الوطنية هو تقديم دعم نقدي للعائلات الفقيرة بمعنى تثبيت الفقراء في مواقعهم، فهو لم ينجح في نقل نسبة مهمة من السكان من تحت خط الفقر إلى فوقه، وأكثر العائلات التي تستفيد منه لا تغادر هذا الخط ولكنها فوق خط الكفاف.
مرة أخرى المسألة تحتاج الى مراجعة السياسة المالية ومنها سلة الضرائب التي وعدت بها الحكومة السابقة وعدلت عنها فهي القادرة على إحداث التأثير وخصوصا ضريبة الاستهلاك التي لا تفرق بين غني وفقير الدراسة تغطي جوانب كثيرة لكن أبرزها بظني هي أن حوالي 300 ألف أردني فوق خط الفقر ولكن بالقرب منه، وما يعلقهم بطرف الخيط هو الدعم الحكومي.
الحكومات المتعاقبة تعايشت مع الفقر ولم تكافحه وساعدت الفقراء على التعايش معه.
(الرأي)