بعد إنتهاء الإنتخابات النيابية وجدلية نسبة المشاركة مابين كورونا والمقاطعة، لا يوجد في الدستور ما يمنع من شرعية المجلس بالرغم من النسبة المتدنية للتصويت.

لكن.. كيف سيعطي المجلس شرعية لنفسه في الشارع؟

أعتقد أن المجلس وبسبب غياب الكتل المؤثرة والمتمثلة بالأحزاب السياسية والمبنية على برامج حزبية سياسية إقتصادية إجتماعية وكذلك حجم النواب الجدد - مئة نائب – والذين يحتاجون الى مدة ليست قليلة للإطلاع على النظام الداخلي وكيف تطبخ القوانين في اللجان لن يكون له تأثير على الشارع بشكل إيجابي بل بالعكس ربما يظهر بمظهر الحمل الوديع أو بمظهر الذئب بلا أنياب..

إن الحكم على المجلس القادم خلال السنة الأولى من عمره الدستوري قد يكون به بعض الظلم وهذا لا يعني أن ننتظر منه أن يقبع تحت عباءة الحكومة أو ظلها بل يجب إظهار ما يمكن أن يقنع الشارع بقوته وأهمية دوره ، عدة قوانين قادمة ومهمة أهمها الموازنة العامة في ظل كورونا وأعبائها الإقتصادية وقوانين تحتاج الى التعديل مثل قانون الأسلحة والدخائر وإشكالاته بالإضافة الى قوانين إقتصادية وإجتماعية وسياسية وأهمها قانون الإنتخاب .....

أما أهم القادم خلال الفترة القصيره هي الثقة بالحكومة والتي أتوقع أن تحصدها بسهولة قد تصل لقرابة المئة صوت إن لم تكن أكثر بسبب بنية المجلس القائم على نواب خدمات أكثر من نواب برامج وسياسات - بسبب قانون الإنتخاب - والتي أتوقع أن تكون لها تاثيرعليهم كبير في الشارع وخاصة أن نسبة المقترعين منخفضة .

الشعب يبحث عن مجلس له انياب في مقارعة الفساد .

الشعب يبحث عن مجلس له رأي يمثل نبض الشارع في القضايا الحساسة .

الشعب يبحث عن مجلس له القدرة في مواجهة الحكومة عند الخطاء لا التسترعليها وتبرير افعالها .... فالحكومة تملك القدرة على تبرير أفعالها ومواقفها .

على المجلس كسب الشارع والإعلام الحديث المتمثل بوسائل التواصل الإجتماعي بالأفعال لا الأقوال .

كم سيستمر المجلس ...... الأيام ستثبت ذلك