*** نصف الرأي العام لم يسمع بالقضية والنصف الثاني لن يتمكن من متابعتها

تجاوزت قضية عطاء توسعة مصفاة البترول مرحلة التحقيق "السري" في محكمة أمن الدولة وبدأت جلسات محاكمة المتهمين الأربعة الاسبوع الماضي. وقد فوجئت وسائل الأعلام بأنها ممنوعة من تغطية هذه الجلسات.

بعد احالة القضية الى "أمن الدولة" صدر قرار من النائب العام بمنع الكتابة عن القضية في وسائل الاعلام حفاظاً على سرية التحقيقات, لكن بعد تحويل القضية الى المحكمة, ونشر لائحة الاتهام في الصحف, ومن قبل اسماء المتهمين الأربعة اصبح قرار منع النشر لوقائع جلسات المحكمة يتعارض مع المصلحة العامة وحق الرأي العام في معرفة التفاصيل.

لقد سمحت "أمن الدولة" لوسائل الاعلام بتغطية جلسات محاكمة متهمين في قضايا الارهاب وتشكيل تنظيمات مسلحة, ونقلت الصحف تفاصيل عن تلك المحاكمات ساهمت في زيادة الوعي بخطورة الارهاب وكشفت للرأي العام اساليب التضليل التي يتبعها المتورطون في هذه التنظيمات لاستدراج الاشخاص.

قضية المصفاة تتعلق بالامن الاقتصادي وهي لا تختلف عن قضية التسهيلات التي حوكم فيها مسؤولون كبار ومع ذلك كانت وقائع المحاكمة متاحة للرأي العام عبر وسائل الاعلام التي كانت تتلقى بيانات رسمية مفصلة ومطولة عن وقائع كل جلسة مدعومة بصور تظهر فيها وجوه المتهمين والشهود والقضاة ورجال الادعاء العام في قاعة المحكمة الخاصة.

لم يكن لاحد ان يصدق حينها بحصول محاكمة عادلة للمتهمين لو ان جلسات المحاكمة ظلت مغلقة وبعيدة عن وسائل الاعلام.

و "المصفاة" قضية شائكة تحظى بجدل واسع في الاوساط العامة وتدور حولها اسئلة كثيرة ولا يمكن تبديد الشكوك والمزاعم حول ما يقال عن اهداف كيدية وراء تحريك القضية إلا باجراءات محاكمة تتسم بالشفافية والعلنية كي يتسنى لأوسع قطاعات الرأي العام الاطلاع على التفاصيل, وذلك بالاستماع الى اقوال المتهمين ودفوع المحامين, وبينات الادعاء.

المواطن الاردني هو صاحب المصلحة الأول في مكافحة الفساد ومن دون دعمه لن تستطيع الجهات المعنية خوض المعركة ضد الفساد كما ان هناك شكوكا واسعة حول جدية الحكومات في محاربته. وقضية بحجم "مصفاة البترول" تعد تمرينا حيا للتوعية بمخاطر الفساد لا نضمن ان يتكرر مثله في المستقبل, وليس هناك من وسيلة لتحقيق الفائدة منه غير الاعلام.

لقد اظهر الاستطلاع الأخير لمركز الدراسات الاستراتيجية حول شعبية الحكومة بعد مئة يوم على تشكيلها ان نصف الرأي العام الاردني تقريبا لم يسمع بقضية "المصفاة" وهذه نتيجة محبطة بالنسبة للحكومة التي تسعى لاقناع الرأي العام بجديتها في مكافحة الفساد.

يمكن ان يعد ذلك تقصيرا اعلاميا من طرفها ودليلا على عجز اعلامها الرسمي عن نقل المعلومات للمواطنين, وستكون نسبة من يجهلون القضية مرشحة للارتفاع في المستقبل اذا ما استمر التعتيم الاعلامي على جلسات المحاكمة.

جلسات المحاكم وفق الدستور الاردني علنية الا "اذا رأت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الاداب".

فهل تنطوي تغطية جلسات قضية المصفاة على مخالفة للنظام العام او خروج على الآداب?! ..0

fahed.khitan@alarabalyawm.net