إن إعادة الشرعية لكل سياسة واجراء هي من دعائم اي مشروع فيه نهضه. وبهذا، فان مرحلة التنمية المقبلة تحتاج ان نعيد الامور الى نصابها ووضع النقاط على الحروف. كلنا مسؤول وفي جميع مواقعنا، وشرعية الافراد والمؤسسات مصدرها هو فقط الدستور، والقوانين، بنصها وروحها.

ان من اكبر دعائم السياسات الاقتصادية والاجتماعية هو القانون، الذي اذا التزم به الشعب، مع مؤسسات الدولة نفسها اصبح المعيار اكبر من الاشخاص واولوياتهم. هذا الالتزام يعالج القضايا الوطنية الحساسة بعدالة وشفافية من غير التاثيرات السلبية المجتمعية والتي للاسف قد تعود عليها الناس. القانون السليم يطبق بمنهجية وموضوعية، ويلزم الجميع من مسوؤل ومواطن.

قمة الالتزام الوطني والاخلاقي هو ان نحترم القانون في الصغيرة والكبيرة. وهنا فان علينا ان لا ننسى ان القانون الصحيح هو الملتزم بنص الدستور ونواياه الشاملة المكملة لبعضها البعض، اذ ان اي قانون يتناقض مع الدستور نصا او رحا يكون فاقدا للشرعية.

صحيح اننا في المجمل دولة دستور و قانون و مؤسسات، و لكن علينا ان نعترف اننا في الممارسة اليومية نجد مسوغات كثيرة و نسوق تبريرات عديدة لايجاد الاستثناءات. لا يمكن لنا ان نستمر في ذلك، فالامر جد خطير. حكم القانون هو الاساس و لا بد لنا جميعا ان نعود الى جادته و بسرعة.

نبراس المجتمعات الفاعلة و الناجحة هو الالتزام بالقانون، و تجارب العالم الحديثة شاهدة بوضوح على ذلك. التقدم طريقه واضحة و لكنها صعبه. و طريق الصعاب هو ما يبني الامم. و اساس الشرعية هي الانجازات على الارض، فقد اتخمنا من غزارة الافكار و شح النتائج.