الأرقام التي تنشر بين الفينة والأخرى عن موضوع البطالة في الأردن محيرة ومدربكة ، فالحيرة تتمثل في ثبات معدل البطالة منذ ربع قرن من الزمان حيث لم ينخفض هذا المعدل عن (12%) ، وإذا اعتمدنا هذه الحقيقة التاريخية كمدخل للتنبؤ والتقدير المستقبلي فان ذلك يعني أن معدل البطالة سيحافظ على وضعه الحالي لمدة ربع قرن آخر من الزمان .

وحتى نضع النقاط فوق الحروف ، وحتى لا نظلم أو نتهم أي جهة في التقصير في ايلاء هذا الموضوع الهام الرعاية والعناية والجهد اللازم ، فأننا نضع جانبا حيرة أرقام معدلات البطالة ونقف عند العزوف والكسوف عن العمل ، ونقرا في الأخبار الصادرة عن مديريات العمل التابعة لوزارة العمل يوميا إعلانات وأخبار عن توفر وظائف تتبع مديرياتها ، واستوقفني الخبر الذي صدر عن مديرية عمل المفرق الذي نشر بتاريخ ( 29 /03/2010) والذي تعلن فيه مديرية تشغيل المفرق عن توفر 150 فرصة عمل في عدد من المجالات في المحافظة ، وأن فرص العمل المتوفرة تشمل مندوبي مبيعات ومحاسبين ومهندسي إنتاج وفنيي صيانة ومشغل ماكينات إلى جانب فنيي تركيب زجاج سيارات وعمال تحميل وتنزيل ومطاعم ونظافة وتغليف إضافة إلى عمال ميكانيك ، ويشير الخبر إلى توفر عشرة فرص عمل للتدريب على مهنة الخياطة وبراتب شهري 150 دينارا ، على حساب مشروع التدريب والتشغيل الوطني في المحافظة.

والأخبار الصادرة عن وزارة العمل ومديرياتها لا تقل جهدا عن الأرقام التي تصدر عن مؤسسات ودوائر أخرى في مواجهة البطالة ، فالأرقام الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية في نفس اليوم (29/03/2010) تبين ان ديوان الخدمة المدنية قام خلال العام الماضي بالاعلان عن (800) وظيفة دولية, من خلال موقع الديوان على الانترنت, بالتعاون مع وزارة الخارجية والمنظمات الدولية. كما قام الديوان بتزويد شركات تسويق الكفاءات الأردنية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص والملحقين العماليين في السفارات الأردنية في الخارج ببيانات ومعلومات عن (20) الف طلب توظيف موجودة لدى الديوان في تخصصات رئيسية و فرعية مختلفة من اجل توفير فرص عملهم من المتقدمين بطلبات التوظيف. بالإضافة إلى تعيين (1300) طالب توظيف عن طريق في القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها.

هذا بالإضافة الى الأعمال الأخرى التي يقوم بها الديوان لمتابعة شؤون المتقدمين بطلبات للتوظيف في الحكومة والتي تجاوز عددها (200.000) الف طلب توظيف .

وبعد ،،، هذه حقائق ومؤشرات تثلج الصدر، ولكن الذي لا يثلج الصدر عزوف وكسوف أبناء الوطن عن الالتحاق في مثل هذه الأعمال ، فالحقيقة المؤلمة تؤكد أن العمالة الوافدة تسيطر على سوق العمل الأردني وعددها المسجل لدى الوزارة يبلغ نحو 320 ألفا، فضلا عن تقديرات تتحدث عن وجود 100 الف عامل غير قانوني .

(60%) من فرص العمل التي يوفرها سوق العمل الأردني تستفيد منها الأيدى العاملة الوافدة . والمحزن ان (50%) من الذين يتم استدعائهم للعمل في الحكومة عن طريق ديوان الخدمة يستنكفون عن العمل أو الحضور لمراجعة الديوان لإجراء الامتحان أو باقي المعاملات التعيين، وخاصة إذا كان مكان التوظيف غير مناسب لطالب التوظيف ، لماذا التذمر والشكوى من عدم وجود فرص للعمل؟! ، وها هي مديريات العمل تطلب من الراغبين للعمل لمراجعتها. وحتى تكتمل الصدمة والمفاجأة والدربكة ، ونثبت كسوف أبنائنا عن العمل في هذه الفرص المتوفرة ، نتمنى على مدراء مديريات التشغيل العمل في المحافظات الإعلان عن نسبة عدم المراجعين للاستفادة من هذه الفرص . وللحديث بقية .

Ohok1960@yahoo.com
* الكاتب استاذ مشارك - تخصص علم اجتماع - جامعة البلقاء التطبيقية .