يسيطر الحديث عن احتمالية إقرار حظر شامل طويل الأمد على المشهد اليوم، والهدف بطبيعة الحال هو محاولة جديدة للحد من تزايد الإصابات بفيروس كورونا. ليست الإصابات وحدها، بل الأعداد الكبيرة من الوفيات، إلى جانب “إسعاف” القطاع الصحي الذي من غير الممكن أن يزيد فيه عدد الأسرة المشغولة لمواجهة كورونا على 60 %.

عوامل عديدة تفكرة بها حكومة الدكتور بشر الخصاونة على رأسها الكلفة الاقتصادية الباهظة على كافة المستويات إذا ما أغلقت البلد لأكثر من أسبوعين. لا يكفي تجميل الأمر والترويج على أنه لن يكون حظرا كسابقه في شهر آذار، وأنه سيتم السماح للعمل الجزئي في المؤسسات الاقتصادية المختلفة، أو السماح للمحلات التجارية كالبقالات والخضار والمخابز العمل مدة ساعتين في اليوم. إنها محاولة بائسة لتجميل القرار والتخفيف من وطأته.

ربما في نهاية الأمر قد لا يكون أمام الحكومة خيار آخر لتلجأ إليه سوى الحظر الشامل، سواء كان حظرا ذكيا أو نوعيا، ففي جميع الأحوال نتائجه كارثية ستزيد من المعاناة والسخط الشعبيين، لأن المواطن على قناعة تامة أن الحكومة هي السبب الرئيس في انتشار كورونا بين الناس إلى هذا الحد، رغم أنهم يتحملون مسؤولية الاستهتار أيضا، وعدم اتخاذ إجراءات السلامة العامة.

على رئيس الوزراء ألا يتسرع باتخاذ قرار الحظر قبل أن يجد حلا لعدد كبير من التحديات التي ستواجه القرار، إذ يجب أن تكون هناك دراسة كاملة للضرر البالغ الذي سيلحق بالقطاعات كافة، خصوصا تلك التي لم تعد تقوى على الصمود، كما يجب أن يعالج جيدا احتياجات المواطنين الحياتية بطريقة لا تعيد إلى أذهاننا حادثة توزيع الخبز في الباصات.

ولنفترض جدلا أن حكومة الخصاونة نجحت في ذلك، واستطاعت أن تحبس الناس في منازلهم، وأن تخفف من الضرر الاقتصادي المتوقع، وأن تسطح منحنى الإصابات وتحد من انتشار كورونا، فسيبقى السؤال الأهم، وهو: ما هي خطتها لما بعد الحظر؟

كيف تضمن لنا حكومة الخصاونة عدم العودة إلى نقطة البداية، وما هي الإجراءات التي ستتبعها في إدارة ملف كورونا بعد انتهاء الحظر؟ هل ستراقب سلوك الناس وتجمعاتهم واستهتارهم، وهل ستطبق أوامر الدفاع بحق المخالفين، أم ستهاب من ذلك؟ وهل ستكون جادة في حماية الحدود من تسرب الفيروس عبر تشديد إجراءات المراقبة؟

نريد أن نعرف قبل أن تقرر، بماذا تفكر بهذا الاتجاه؟، فالمسألة لا تكمن فقط في القدرة على اتخاذ القرار والتضحية بكل شيء، بقدر ما يتوجب أن يكون القرار مدروسا، ويحمل إجابات واضحة عن كل تساؤل، وحلا لكل أحجية، فالبلد لا يقوى على المزيد من التجارب ولا يحتمل اجتهادات جديدة غير موفقة.

في الحظر الشامل الأول، كان المواطنون صابرين متضامنين مع توجهات الدولة، كما كانت القطاعات الاقتصادية قادرة، إلى حد ما، على المضي قدما رغم قسوة المعركة، لكن الأمر مختلف اليوم، ففشل الحكومة السابقة في الحفاظ على منجزها، دفع الجميع إلى الشعور بالإحباط، وبالتالي باتوا غير مكترثين ويعيشون حياة طبيعية ساهمت أيضا بتفشي الوباء مجتمعيا. هل نريد أن نكرر أحداث الماضي بوجوه جديدة؟ لا أحسبنا نطمح إلى هذا الخيار!

أيها الرئيس، هل أنت قادر على الحفاظ على المنجز إن تحقق؟ أرجوك أن تخرج قبل أن تبدأ، وأن تشرح لنا كيف سيكون ذلك، إن كنت فعلا عازما على المضي بفرض حظر شامل جديد. كيف ستحمي المجتمع من كورونا بعد الانتهاء من تنفيذ ما يروج له البعض وبات يعرف بـ”الحظر الذكي”؟

(الغد)