شكلت الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر منعطفاً مختلفاً عن الانتخابات السابقة، وذلك من خلال النتائج التي جاءت مغايرة عن سابقاتها من الانتخابات النيابية، ويرى الكثير من المؤشرات والدلائل الجديدة والمختلفة بكل معطياتها، بحكم استمرارية نفس القانون السابق.

وظهر الاختلاف من خلال المؤشرات المرتبطة بنتائج الانتخابات من حيث النتيجة والفائزين ونسبة الاقتراع، وكانت تنصب النتائج والمتعلقة بأعضاء المجلس القادم ما بين (أبناء العشائر وأصحاب المال السياسي، وبعض الأحزاب السياسية والمتقاعدين العسكريين والخبرات المتعددة في الحكومة و القطاع الخاص وأعضاء النقابات المهنية)، حيث ظهر ما يقارب مائة نائب جديد، وهذا دليل عدم رضاء الشعب عن أداء النواب السابقين.

إن الإجراءات التي قامت بها الهيئة المستقلة للانتخابات كانت ممتازة في الاقتراع ،بالرغم من بعض الهفوات التي رافقت التعديل بالنتائج الأولية للانتخابات والتي نتمنى أن لا تكرر في المرات القادمة، علما بانه "بلغ عدد صناديق الاقتراع في المملكة ما يقارب 8 آلاف صندوق، ووصل عدد العاملين مع الهيئة المستقلة للانتخاب عشرات الالاف بين موظف ومتطوع".

وكذلك أظهرت النتائج على مستوى المملكة أن أبناء العشائر اكتسحوا البرلمان الجديد، فيما فاز عدد من الشخصيات الإسلامية المستقلة بالإضافة إلى حركة الإخوان المسلمين وعددهم 10 نواب ،بالإضافة إلى شخصيات مقربة من الدولة.وبينت نتائج الانتخابات التي دخول عدد كبير من الأسماء الجديدة الى مجلس النواب وإخفاق الكثير من الأسماء القديمة.

وظهر ان المنبر الاعلامي له دور مؤثر وقوي في تغيير اتجاهات الناخبين ودفعهم للتوصيت لاصحاب المنابر الاعلامية وكيفية انها اثرت بهم بحيث ان الانتخابات القادمة سوف تشهد سباق محموم بين الاعلاميين من خلال هذه السابقة والنتيجة.

ظهر بان هنالك دعم خفي من جهات خارجية والذي ساهم بحصول بعض المرشحين على أعلى الأصوات ونجاح بعض القوائم، بالاضافة الى ان العشائر واصطفاف أبنائها مع مرشحيها قد ساهم بنجاح بعضهم وبنسب ممثله ، كعشائر ( بني حسن والعبابيد وبئر السبع والعجارمة والعدوان وعيرهم).

وعلى صعيد المرأة فازت النساء على مقاعد الكوتا فقط، وذلك في تطور لافت في مزاج الناخب الأردني. وأظهرت فكرة القوائم تشتتا كاملا في الأصوات، ولوحظ أن هناك قوائم عديدة لم ينجح فيها أحد، فيما نجح مرشح أو اثنان من بعض القوائم الأمر الذي سيجعل من الصعب توحيد آراء الفائزين على القوائم، إذ أنهم جميعا ينتمون إلى قوائم مختلفة، بالإضافة إلى عدم نجاح احد المرشحين من الحجايا بالرغم حصوله على 10 آلاف صوت وهذا مؤشر على عقم القانون وضرورة تعديله في الانتخابات القادمة .

والسؤال الذي يطرح بعد هذه النتائج هل سيكون هذا المجلس بحجم الوطن وهمومه، وهل من نجح بامواله سيكون ممثلاً حقيقياً للشعب داخل اروقة المجلس ، وخاصة اننا سوف نرى تناقضات بين بعض هؤلاء النواب لاختلافاتهم الايدولوجية والمنهجية والفكرية ( مقاولين وسماسرة أراضي ،وسماسرة وطن ، ومندوبي دعاية واعلان ، وممثلي درجة خامسة ، وتجار ، وحزبين ، وغيرهم الكثير)، وبالتالي أتصور أن الشعب لا يطلب من هذا المجلس انجازات جديدة سواء بالإصلاح السياسي او الاجتماعي والاقتصادي ، وحمى الله الاردن واهله.