نعم نرددها خلف جلالة الملك المفدى اننا في دولة قانون ومؤسسات وان القانون يطبق على الجميع دون استثناء فما كانت المملكة الاردنية يوما الا دولة تحترم القانون والمؤسسات وما كان المواطن الاردني الا الملتزم بقوانين دولته واول الملتزمين هم العشائر الاردنية التي كانت ممثله بقياداتها الحكيمة ذات الرؤية الثاقبة الا ان تهميش القيادات في هذه العشائر وفقدان التواصل واصول التعامل مع مكونات الشعب الاردني العشائري وخاصة بالمناطق النائية والاقل حظا ادى الى زعزعة النسيج العشائري وانعدام ثقته بالاصلاح الحقيقي، والان ونحن نستعرض ما جرى بعد الاستحقاق الدستوري فلا بد ان لا ننكر اولا الجهد الكبير الذي بذل من اجهزتنا المختلفة بالدولة واهمها الاجهزة الامنية الا اننا يجب ان نتحدث عن الثغرات التي لو تم الاستشعار بها من قبل لما حصلت المخالفات والتجاوات فأين التواصل الحقيقي مع العشائروالقيادات الحقيقية والقيادات الشابة والذي كان يجب ان يتم قبل يوم الانتخابات واين الخطط المبنية على قراءات مسبقة للمناطق الاقل حظا والتي همشت على مدى سنوات طويلة مما زاد الاحتقانات وتولد جيل شباب كان يرغب ان يكون جزء من تقدم وازدهار مدنهم وقراهم ووطنهم ولكنهم لم يعطوا هذه الفرص بسبب غياب عدالة توزيع الفرص مما ادى الى تولد شعور غاضب لديهم يعبروا عنه بكافة الوسائل المتاحة خاصة عندما يأملوا بشخص النائب الذي يطمحون اليه والذين امنوا بفكره ومبادئه وبانه الحل الاسرع لمشاكلهم.

ومن هذا المنبر فانني اناشد كافة المسؤولين بأن يقوموا بواجبهم اتجاه وطنهم دون ان يحوجوا جلالة الملك بان يستاء حتى نتحرك ولا بد من صحوة حول اسس التواصل وردم الهوة التي اصبحت عميقة بين المواطن واجهزة الدولة لاستعادة الثقة وترسيخ مبدا الدستور الاردني والذي يعد من افضل الدساتير في العالم واهم بند فيه بان المواطنون سواسية امام القانون ،،، وللعلم ايها السادة فأن العشائرية لم تكن يوما غوغائية او سلبية العشائرية هي مدرسة تحكمها اخلاقيات ومبادئ والتزام ما كان لها الدور الاكبر في تاسيس الدولة الاردنية
فدعونا نتحمل مسؤولياتنا ونكون شركاء حقيقيين للحفاظ على وطننا الاغلى وعلى التراب الذي لا بديل عنه والذي نفتديه بالمهج والارواح.