إن لمجلس النواب واجبات وعليه أعباء كبيرة؛ فهو الغرفة الأولى للسلطة التشريعية التي تتولى تشريع وسن القوانين التي تنظم حياتنا
ومن واجباته مراقبة السلطة التنفيذية لواجباتها،فمسؤولية النائب مسؤولية كبيرة وتضييعها تضييع للأمانة العظيمة، إذ يقول الله تعالى في محكم كتابه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ، فالتصويت في الانتخابات أمانة، يتوجب علينا كمواطنين ومرشحين أن نحافظ عليها ونؤديها بالشكل الصحيح، وهي شهادة سنسأل عنها أمام الله ، نعم سنسأل عنها ، إذ يقول الله في محكم تنزيله : (سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ) وبما أننا سنسأل عن هذه الشهادة أمام الله فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئاً من المال أو الهدايا ثمناً لصوتنا لأن الصوت شهادة وفيه من النبل و الأمانة والصدق والأخلاق الكثير الكثير ، فالتصرف بخلاف هذه الشهادة تحت وطأة المال السخت سيوقعنا بالحرام وسيؤدي إلى إفراز نواب ليسوا أهلاً لحمل الأمانة ، وهو ما حذرنا منه رسول الله ((صلى الله عليه وسلم)) بقوله : (إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ). قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ؛ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ) .

فالمرشح الذي يدفع المال للناس مقابل انتخابه وحشد الأصوات لصالحه لا يمكن أن يؤتمن على مصالح الوطن ومقدراته .

فمن غير اللائق بل المحرم شرعا على الناخب والمرشح ومن يعاونه ، أن يتعاملوا في الانتخابات بهذا الأسلوب ، فمن يرى المال كل شيء فيبيع صوته، أو يشتري صوت غيره يكون قد أرتكب جريمة يجب ان يحاسب عليها قانونا وإن فلت من عقاب الناس فلن يفلت من عقاب رب الناس .

فإذا كان البعض يرى أن الشخص الذي يشتري الذمم تكمن الفائدة منه من ذلك المال السخت فإن الغالبية العظمى ترى أنه لا يصلح أن يكون نائباً في مجلس النواب ، إلا إنه وللأسف الشديد نجد أن من راقب الانتخابات قد توصل الى ان نسبة الشرفاء المؤتمنين الذين إقترعوا في محافظة البلقاء كانت ضئيلة جدا ، مما يؤشر أن نسبة ممن باعو وقبضو ثمن ضمائرهم وشاركو الراشي بالسحت ودفعو به الى مجلس النواب قد فاقت كل التوقعات ،

إلا أنه ورغم كل ذلك سيبقى بلدنا هو بلد الشرفاء وتاريخنا يشهد بذلك ، بل وسيسجل التاريخ أن الشرفاء لن تتطأطأ رؤوسهم ولن يخجلو من قول كلمة الحق مقابل المال ، فالحق أحق أن يتبع ....وكفى .