بخبر منشور على موقع عمون وتحت عنوان "اكتشاف طريقة مذهلة لإزالة الكحول من الدم بسرعة عن طريق التنفس!" أقتبس المعلومة التالية:

"ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن أن يعزا زهاء ثلاثة ملايين حالة وفاة في جميع أنحاء العالم سنويا إلى تعاطي الكحول، وهو ما يمثل 5.3% من جميع الوفيات في جميع أنحاء العالم"... أنتهى الاقتباس.

فإذا كانت النسبة المئوية (5.3%) تعادل ثلاثة ملايين وفاة من مجمل الوفيات بالعالم بسبب الكحول، فهذا يعني وبحسبة بسيطة أن مجمل الوفيات ولجميع الأسباب وفي كل العالم يعادل حوالي 56 مليون وفاة سنوياً.

ما أود قوله هنا وفيما لو أجرينا مقارنة بالأرقام المطلقة ما بين الذين توفوا بالعالم جراء فايروس كورونا والبالغ عددهم خلال تسعة أشهر من بدء الجائحة مليون وربع وفاة تقريباً، بعدد الوفيات الكلية بالعالم، فإننا نجد بأن هذا الفايروس لا يشكل هذه الخطورة الكبيرة على البشرية وأن هناك مبالغة إعلامية كبيرة بتضخيم حجم الخطورة، وربما يعود السبب بذلك ومع بداية الجائحة، هو رغبة أمريكا (ترامب) بتحميل المسؤولية للصين، مصدر الوباء، بغرض ضرب الاقتصاد الصيني الذي بات يشكل تهديداً فعلياً للاقتصاد الأمريكي.

وهنا تجدر الإشارة بأن نسبة الوفيات مع بداية الجائحة كانت كبيرة نسبياً تبعاً لجهل العالم بكيفية التعاطي مع هذا الفايروس الجديد، أما اليوم وبعد مرور تسعة أشهر على بدء الجائحة ومع اكتساب الطب خبرة معقولة مع كيفية التعاطي مع الفايروس من خلال استخدام وسائل الحماية والحرص على رفع مناعة الجمسم من خلال الغذاء الجيد والمكملات الغذائية، فأننا نلاحظ بأن نسبة الوفيات أنخفضت بمعدل 30% في دول الغرب، كما لا ننسى كذلك بأنه كلما زاد وعي عامة الناس بكيفية حماية أنفسهم من الفايروس من خلال التباعد وارتداء الكمامات وتكرار غسل اليدين سيخفض أكثر وأكثر من عدد الوفيات، والمسؤولية هنا تقع على عاتق كل فرد بعينه.

ملخص القول، لم يعد هناك من داع لاستمرار العمل بقانون الدفاع واتخاذ قرارات قاسية تربك مصالح الناس والدولة معاً، مثل الحظر الشامل، بحجة التصدي لفايروس لا يشكل خطورة كبير ولا حتى متوسطة على حياة الناس، فهذا الفايروس خطورته لا تتجاوز خطورة الأنفلونزا العادية والتي تحصد سنوياً خمسة ملايين وفاة على الصعيد العالمي.