فيما خلفت الانتخابات النيابية من عنف وموجات غضب، وتعبيرات سلوكية فردية وجماعية عن الفرح والاحتفال و الغضب من نتائج الانتخابات، فان العشائر تعرضت لحملة ظالمة ومتعجرفة وعنصرية من قبل أوساط متغربة وساعية لتقويض هوية الاْردن وتفكيك بنى الدولة.

العشيرة رسمت حدود الجغرافيا والتاريخ الاردني بالدم. من ايّام الحكم التركي الاستعماري لبلاد الشام، ورفع راية التحرر العربي من الحكم التركي، وهبة الكرك وبزوغ حركات تحرر قومية توجت حراكها بالثورة العربية التي حررت بلاد الشام من حكم الأتراك.

وولدت الدولة الاردنية في عشرينيات القرن الماضي بتحالف العشائر الاردنية مع الامير المؤسس عبد الله بن الحسين. وقدمت العشائر تضحيات لحماية الدولة الجديدة وتثبيت عملية البناء والتقدم ومن خلال العسكرية وبناء الجيش العربي الاردني، وما أحدث في حقب لاحقة ولادة الاْردن المستقل.

الهجوم على العشيرة سياسي. والهدف منه الاساءة لمكوّن وطني واجتماعي أساسي في الدولة. ولما هو ابعد بهدف تشويه الهوية الوطنية وذلك في سياق مشروع اكبر يتعلق في خدمة اطماع ومصالح اسرائيل الكبرى في المنطقة.

العنف ليس من القيم والبنى الاخلاقية والثقافية للعشائر الاردنية. بل العكس ثمة تقاليد توجب وتحث على الصلح والسلم الاجتماعي ونبذ العنف والمؤاخاة والتسامح والصفح عند المقدرة والاعتذار.

مخزون اخلاقي وقيمي غير مدون ومروي في حكايات شفوية كثيرة، وهو تعبيرات عن الشخصية الاردنية المسالمة والمتحضرة والمستقرة والمؤمنة بالاخر، ولا تلجأ للعنف الا في حالات الدفاع عن الذات ولحظات الشدة والضرورة وفِي أضيق الحدود وضمن أدب واخلاقيات الفرسان في الخلاف والاختلاف.

وما دون الحملة الاخيرة جراء مخالفات الانتخابات النيابية، فان العشيرة الاردنية تتعرض لاستهداف. طبعا، العشائر تناهض وتقاوم اي مشروع يستهدف الدولة الاردنية ومصالحها العليا وتاريخها وهويتها الوطنية وسياسات الإحلال والاستبدال المستهدفة للدولة والشعب.

كل ما اسمعه عن العشيرة الاردنية مؤسف ومزعج لمسامعي وكذلك كثيرون من ابناء الاْردن الغالي.

وانا اتابع اخبار الانتخابات سواء في الجنوب والشمال والبادية ما استوقفني ان ما ينقص الاْردن ليس انتخابات، بل ان الازمة بما تحتاج الاطراف لتنمية وعدالة بالثروة ونقص بالاستثمار، وبكلمة اخرى ثورة تنموية في اطار خطة وطنية تنهض بالأطراف والمحافظات وتحمي وتحصن مجتمعاتها المحلية من الفقر والفاقة والتهميش وأمراضها من تطرف واقتصاد بديل ومخدرات وتهريب وغير ذلك.

(الدستور)