حينما يصل المشهد الأردني إلى مستوى يصفه رجل الأمن المهذب، مدير الأمن العام السابق، العين فاضل الحمود على أن يوما ما بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية، «حزين» يكون التجاوز قد قطع الخطوط الحمراء، وتكون درجة التحمل زائدة عن الحد، ويكون أولئك الذين خرقوا قوانين الدفاع، ولم يحترموا دوافع قرارات الحشر الاحترازية، ومحاولات منع انتشار العدوى، قد تجاوزوا كل المحرمات و»حرقوا بنها».

قرار الحكومة بفرض الحظر مباشرة بعد الانتهاء من تأدية الاقتراع، بدءاً من الحادية عشرة من مساء يوم الثلاثاء 10 / 11 / 2020 ، كان مقصوداً عدم التجمهر، ومنع الاختلاط، والحد من انتشار العدوى، ولم يكن الهدف الحكومي معاقبة الأردنيين بمنع العمل وحظر التجول وتعطيل مظاهر الحياة والنشاط، بقدر ما كان الحرص على حياة الأردنيين واتخاذ الإجراءات الأكثر قسوة من أجل ما هو أفضل وأنبل: الحفاظ على الحياة والتقليل من الأذى، ومنع العدوى وتطويق المرض والموت.

ولكن البعض، غير المسؤول، الذي يفتقد للحس الوطني، وعدم الحرص على النفس وعلى الآخر، لم يحترم القانون، ولم ينضبط للتعليمات، وخرق المتفق عليه، واثبت أن لا مرجعية وطنية لسلوكه، وتصرف بأنانية مفرطة وذاتية يستحق حقاً بسببها إجراءات قانونية رادعة، وهو تحد مفروض على الحكومة، كي تتصرف، كما تصرفت مع فارضي الأتاوات، وهؤلاء لا يقلون انحداراً في سلوكهم عن الخارجين عن القانون، بل يتطاولوا عليه بوعي وقرار مسبق.

سواء من قبل المحتفلين بالفوز والنجاحات، أو أولئك الذين خرقوا القانون والنظام والتعليمات احتجاجاً على النتائج بعدم الفوز وفقدان النجاح وصابهم الفشل والإخفاق، في الحالتين تجاوزوا الحدود بالاحتجاجات أو بالاحتفالات غير المدنية، غير الحضارية، بل عبر وسائل وأدوات وأشكال كأننا في مواجهة ميليشيات مسلحة خارجة على القانون.

رجال الأمن الذين أدوا أدوارهم بمهنية في التعامل مع العملية الانتخابية، نالوا التقدير من كل الأردنيين، ولكنهم وقعوا في مطب وخيار
صعب حول كيفية التعامل مع المحتجين ومع المحتفلين، كانوا أمام خيارين أحلاهما أسوأ من الآخر:

1- استيعاب المحتفلين والمحتجين بالحوار والحسنى بما يحمل ذلك القرار من مساوئ تجاوز القانون والسكوت النسبي على التجاوزات ونتيجته انتشار العدوى وما شاهدناه من مظاهر فوضى.

2- استعمال أدوات الردع القانونية، مما يؤدي إلى التصادم، وتغيير مظاهر المشهد الأردني إلى حالة من العنف وعنواناً للسخط والتذمر.
الذين انضبطوا واحترموا وهم الغالبية الساحقة من الأردنيين وقع عليهم السخط والتذمر، فهم يدفعون ثمن عدم انضباط القلة المنفلتة، يقبلون بالإجراءات الاحترازية بما تحمل من متاعب وإفقار وتدمير لفرص الحياة الطبيعية وقلة الدخل المالي أو انعدامه، بينما يجدون مقابل ذلك قلة تفتقد للانتماء الجدي وغارقة في الأنانية وعدم احترام القانون.

لخص العين فاضل الحمود الوصف الذي سيبقى عنواناً للانحدار والفوضى والخروج على القانون، كما فعل فارضو الأتاوات، نشهد وجود ميليشيات فوضوية، وجهان لعملة مؤذية سيئة، من كليهما، إنه حقاً كما قال الباشا «يوم حزين».

الدستور